ما الإجراءات المتبقية لتفعيل قرار السيسي وزيادة الأجور والمعاشات؟

"منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية"، قرار جديد أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته باحتفالية المجلس القومي للمرأة؛ لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، اليوم، بمركز المنارة للمؤتمرات، في التجمع الخامس.
وأعلن الرئيس منح علاوة إضافة استثنائية لجميع العاملين بالدولة قدرها 150 جنيها للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة، بما يعكس تحسين أجور العاملين بالدولة.
كما أعلن الرئيس رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، تخفيفًا عن المصريين خلال مسيرة الإصلاح التي تشهدها مصر حاليًا.
النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان وعضو ائتلاف دعم مصر، عبر عن بالغ تقديره لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة العلاوات لجميع العاملين بالدولة، معتبرًا ذلك إحساسا منه بالمواطن محدود الدخل وخطوة تفرق كثيرا مع كل العاملين بالدولة.
وعن الخطوات المقبلة المقرر اتخاذها بعد إعلان قرار الرئيس، قال عيسى، ل"الوطن"، إن بعد إعلان القرار الرسمي من رئيس الجمهورية سيجرى إرساله إلى البرلمان وبدوره يقوم رئيس المجلس بعرضه على لجنة القوى العاملة، ثم تتخذ قرارا بالموافقة والتصديق عليه وتخاطب رئيس المجلس بذلك، ثم يدخل مرحلة التنفيذ بدءًا من ميزانية 1 يوليو المقبل.