أقام طارق محمد الجوهري، محامي "وكيل" عن عدد من المهندسين، اليوم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان قرارات الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة، والتي انتهت إلى سحب الثقة من النقيب والمجلس. حملت الدعوى رقم 28969 لسنة 68 قضائية، واختصمت وزير الري، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس اللجنة المعينة لإدارة النقابة العامة للمهندسين بصفتهم، وذكرت أن قرارات الجمعية العمومية التي عقدت في 17 يناير الماضي باطلة؛ لأن ما حدث هو إجراء تعسفي وتحرك استباقي مريب لفرض وضع معين على أعضاء النقابة.