أعلنت المحكمة العليا فى لندن، الخميس الماضى، أن صندوق الثروة السيادية الليبى يلاحق قضائياً بنك «جولدمان ساكس» الأمريكى العملاق بتهمة «الاستغلال المتعمد» لقلة خبرة مسئوليه، من أجل تحقيق أرباح بقيمة 350 مليون دولار على صفقات بمليار دولار، وتتهم سلطة الاستثمار الليبية التى تشكلت عام 2006 لإدارة العائدات النفطية للبلاد، بنك الاستثمارات ب«كسب ثقة» مديريه الذين تنقصهم الخبرة ودفعهم إلى الدخول فى صفقات «غير موثقة بالشكل الكافى» على منتجات مشتقة. وبحسب الصندوق الذى تساوى أمواله 60 مليار دولار، فإن المصرف «استغل ضعف سلطة الاستثمار الليبية»، ودفعها إلى إبرام تسع صفقات على منتجات مشتقة، مع شركات مثل سيتيجروب وشركة كهرباء فرنسا وسانتاندير ومجموعة إينى للطاقة بهدف «تحقيق أرباح طائلة» قيمتها الإجمالية مليار دولار، وتمت الصفقات التسع فى مطلع عام 2008، لكنها فشلت مع الأزمة المالية، بحسب تفاصيل كشفتها المحكمة العليا الخميس الماضى. ويؤكد الصندوق أن الصفقات «خسرت قيمتها بشكل شبه كامل» مع قيام الأزمة المالية، وبالرغم من الخسائر، يؤكد الصندوق أن المصرف خرج من الصفقات بأرباح قدرها 350 مليون دولار، وأضاف الصندوق أن مديرين كباراً فى «جولدمان ساكس» بمن فيهم إدريس بن إبراهيم ويوسف كباج حاولوا التأثير على موظفى سلطة الاستثمار الليبية من خلال هدايا صغيرة ورحلة إلى موناكو. وجاء فى الشكوى التى قُدمت الأسبوع الماضى أن «كباج» رئيس عمليات المصرف فى ليبيا، و«بن إبراهيم» رئيس قسم التعاملات مع الأسواق الناشئة فى المصرف أكدا لصندوق الاستثمار الليبى أنه من زبائن «جولدمان ساكس» الاستراتيجيين الأساسيين، وتابعت الشكوى أن «جولدمان استغل بشكل غير مقبول ضعف سلطة الاستثمار الليبية، وشجعها على الدخول فى صفقات موضع شك بهدف أن يحقق «جولدمان» أرباحاً طائلة، وأعلنت متحدثة باسم «جولدمان ساكس» أن هذه الادعاءات «عارية عن الأساس»، مؤكدة أن المصرف «سيدافع عن نفسه بقوة».