ليبيا تقاضي المجموعة المصرفية الأميركية غولدمان ساكس لاستعادة أموال منها

اعلنت ليبيا انها شرعت في رفع دعوة قضائية ضد المجموعة المصرفية الاميركية "غولدمان ساكس" لاستعادة اموال تفوق قيمتها مليار دولار وتعويضات عن الفترة التي استثمرت فيها، وذلك وفق ما كشفت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان تلقت وكالة فرانس برس الجمعة نسخة منه.
وقالت المؤسسة التي تعتبر الصندوق السيادي الليبي في بيانها انها "شرعت فعليا منذ مطلع الشهر الجاري في رفع دعوى قضائية لدى المحكمة البريطانية العليا في لندن، ضد المجموعة المصرفية الاميركية غولدمان ساكس".
واوضحت المؤسسة ان "الدعوى تتعلق بمشتقات اسهم استثمارية تفوق قيمتها مليار دولار حاولت استثمارها لدى المجموعة ، ثبت لاحقا انها عديمة القيمة بالنسبة للمؤسسة (...) لكن بالمقابل، حققت غولدمان ساكس بموجب هذه الصفقات ارباحا فورية وصافية بحدود 350 مليون دولار امريكي".
ولفتت المؤسسة الى ان جهودها هذه تاتي ضمن اطار سعيها ل"استعادة اموال من حق الشعب الليبي".
واوردت المؤسسة في بيانها ان " التهمة الرئيسية في الدعوى تنص على ان بنك غولدمان ساكس قد اساء عن قصد استغلال علاقة الثقة التي سعى لبنائها مع المؤسسة بهدف دفعها للدخول في كل من الاستثمارات موضوع الدعوى".
ونقل بيان المؤسسة على لسان رئيس مجلس ادارتها عبد المجيد بريش قوله انه "على اثر انتهاء مهلة المطالبة القانونية الممنوحة لغولدمان ساكس منذ حزيران/يونيو 2013، ان ""المؤسسة الليبية للاستثمار بصفتها الصندوق السيادي الليبي، تسعى الى التعويض عن هذه المبالغ الكبيرة".
وقال بريش ان "مؤسسته تسعى للاستثمار وتحقيق عائدات لصالح الشعب الليبي في هذه المرحلة المهمة من بناء وتطوير الدولة بعد ثورة 2011".
واوضح بريش ان "الظروف الخاصة وقتها فرت لبنك غولدمان ساكس القدرة على استغلال الخبرة المالية المحدودة جدا للمؤسسة، مما مكن البنك من توظيف مكانته ونفوذه عن سابق قصد في ممارسات ادت الى خسائر جسيمة لدى المؤسسة، قابلتها ارباح بارزة لدى غولدمان ساكس".
واتهم بريش المجموعة المصرفية بالقول انه "بالرغم من ان هذا الاستغلال غير العادل كان مرتبا عن سابق قصد من جهة جولدمان ساكس، فان الاخير كان يعزف بشكل مستمر على وتر الشراكة الاستراتيجية والعلاقة طويلة المدى بين البنك والمؤسسة. وهو لم يكن في ذلك صادقا".
وقالت المؤسسة في بيانها ان "الاوراق القانونية التي قدمتها المؤسسة الليبية للاستثمار تشير انعدام التوازن في مستويات الخبرة المالية والتي كانت محدودة جدا لدى العاملين في المؤسسة حينها مقارنة بالخبرة المالية لغولدمان ساكس".
ولفت البيان الى ان "المؤسسة في ذلك الوقت كانت قد تاسست حديثا وبدات عملها كصندوق سيادي خلال السنوات الاخيرة من حكم الديكتاتور معمر القذافي".
واوضحت انه "منذ اواخر العام 2007 وحتى ما بعد تنفيذ التعاملات موضوع الدعوى، ابدى موظفو غولدمان ساكس جهودا مكثفة فسروها على انها تاتي بهدف تدريب وتطوير العاملين في المؤسسة الليبية للاستثمار، وذلك للحصول على الحرية المطلقة في الوصول الى مكاتب وانظمة وبيانات المؤسسة، كما انهم ابدوا كرما بالغا في استضافة موظفي المؤسسة".
وتابع البيان "تثبت المستندات القانونية ايضا وجود نقص في الوثائق القانونية اللازمة لهذه الاستثمارات الاستغلالية، حيث لم يكن البنك يكشف عن تفاصيل الاستثمارات الفعلية التي استخدمت فيها الاموال الا بعد مرور اسابيع واحيانا اشهر على اتمام المعاملات".
واشارت المؤسسة الى انه "عندما تلقت المؤسسة هذه التفاصيل وبدات تدرك الطبيعة الحقيقية لاستخدام الاستثمارات موضوع الدعوى، بات واضحا لديها وجود نوع من اساءة استغلال الثقة التي ائتمنت عليها غولدمان ساكس" على حد وصفها.
وقال بريش انه "بعد تعيين مجلس ادارة جديد في حزيران/يونيو الماضي، بدات المؤسسة جهودا طموحة لتعزيز مكانتها ودورها كصندوق سيادي للدولة الليبية، يسعى الى تنمية موارد الاقتصاد الوطني وتنويعها بهدف تامين عائدات للاجيال الليبية القادمة بخلاف (والى جانب) عائدات النفط والغاز".
واضاف ان "المؤسسة حريصة على اعتماد افضل المعايير والممارسات الدولية، وتمثّل هذه الاجراءات القضائية خطوة هامة ضمن هذه الجهود الاوسع".
ووفقا لبيان المؤسسة فان "لدى غولدمان ساكس مهلة 14 يوما للاطلاع على الدعوى قبل المضي قدما بالاجراءات القانونية".
وكانت المحكمة العليا في لندن اعلنت الخميس ان صندوق الثروة السيادية الليبي يلاحق قضائيا بنك غولدمان ساكس الاميركي العملاق بتهمة "الاستغلال المتعمد" لقلة خبرة مسؤوليه من اجل تحقيق ارباح بقيمة 350 مليون دولار على صفقات بمليار دولار.
وتتهم سلطة الاستثمار الليبية التي تشكلت عام 2006 لادارة العائدات النفطية للبلاد، بنك الاستثمارات ب"كسب ثقة" مدرائه الذين تنقصهم الخبرة ودفعهم الى الدخول في صفقات "غير موثقة بالشكل الكافي" على منتجات مشتقة.
وبحسب الصندوق الذي تساوي امواله ستين مليار دولار، فان المصرف "استغل ضعف سلطة الاستثمار الليبية" ودفعها الى ابرام تسع صفقات على منتجات مشتقة مع شركات مثل سيتيغروب وشركة كهرباء فرنسا وسانتاندير ومجموعة ايني للطاقة بهدف "تحقيق ارباح طائلة" قيمتها الاجمالية مليار دولار (740 مليون يورو).
وتمت الصفقات التسع في مطلع العام 2008 لكنها فشلت مع الازمة المالية، بحسب تفاصيل كشفتها المحكمة العليا الخميس.
وجاء في الشكوى التي قدمت الاسبوع الماضي ان كباج رئيس عمليات المصرف في ليبيا وبن ابراهيم رئيس قسم التعاملات مع الاسواق الناشئة في المصرف "اكدا لصندوق الاستثمار الليبي انه من زبائن غولدمان ساكس الاستراتيجيين الاساسيين".
وتابعت الشكوى ان "غولدمان استغل بشكل غير مقبول ضعف سلطة الاستثمار الليبية .. وشجعها على الدخول في صفقات موضع شك ... بهدف ان يحقق غولدمان .. ارباحا طائلة".
واعلنت متحدثة باسم غولدمان ساكس ان هذه الادعاءات "لا اساس لها" مؤكدة ان المصرف "سيدافع عن نفسه بقوة".