أعلنت المحكمة العليا في لندن، أمس، أن صندوق الثروة السيادية الليبي يلاحق قضائيا مصرف "جولدمان ساكس" الأمريكي العملاق، بتهمة "الاستغلال المتعمد" لقلة خبرة مسؤوليه من أجل تحقيق أرباح بقيمة 350 مليون دولار على صفقات بمليار دولار. وتتهم المؤسسة الليبية للاستثمار التي أنشأت في 2006 لإدارة العائدات النفطية للبلاد، بنك الاستثمارات ب"كسب ثقة" مدرائه الذين تنقصهم الخبرة ودفعهم إلى الدخول في صفقات "غير موثقة بالشكل الكافي" على منتجات مشتقة. وبحسب الصندوق الذي تساوي أمواله ستين مليار دولار، فإن المصرف "استغل ضعف سلطة الاستثمار الليبية" ودفعها إلى إبرام تسع صفقات على منتجات مشتقة مع شركات مثل "سيتيجروب" وشركة كهرباء فرنسا و"سانتاندير" ومجموعة "إيني" للطاقة، بهدف "تحقيق أرباح طائلة"، قيمتها الإجمالية مليار دولار (740 مليون يورو). وتمت الصفقات التسع التي بلغت قيمتها مجتمعة مليار دولار، في مطلع العام 2008 لكنها فشلت مع الازمة المالية، بحسب تفاصيل كشفتها المحكمة العليا أمس. ويؤكد الصندوق أن الصفقات "خسرت قيمتها بشكل شبه كامل"، مع قيام الأزمة المالية وباتت لا تساوي شيئا مع انتهاء مدتها عام 2011. وبالرغم من الخسائر، يؤكد الصندوق أن المصرف خرج من الصفقات بأرباح قدرها 350 مليون دولار (257 مليون يورو). ويبدو أن مسؤولي سلطة الاستثمار الليبية كانوا يجدون صعوبة في فهم المنتجات التي يستثمرون فيها بسبب "خبراتهم المحدودة للغاية في المجال المالي"، وهو ما استغله مصرف "جولدمان ساكس"، مستخدما من أجل ذلك "خبرته المالية الهائلة". وقالت متحدثة باسم "جولدمان ساكس"، إن هذه الادعاءات "لا أساس لها"، مؤكدة أن المصرف "سيدافع عن نفسه بقوة". ويؤكد الصندوق أن مدراء كبار في "جولدمان ساكس" بمن فيهم إدريس بن إبراهيم ويوسف كباج، حاولوا التأثير على موظفي سلطة الاستثمار الليبية من خلال هدايا صغير ورحلة إلى المغرب. وجاء في الشكوى التي قدمت الأسبوع الماضي، أن "كباج" رئيس عمليات المصرف في ليبيا وبن إبراهيم رئيس قسم التعاملات مع الأسواق الناشئة في المصرف: "أكدا لصندوق الاستثمار الليبي أنه من زبائن جولدمان ساكس الاستراتيجيين الأساسيين". وتابعت الشكوى أن "جولدمان استغل بشكل غير مقبول ضعف سلطة الاستثمار الليبية.. وشجعها على الدخول في صفقات موضع شك.. بهدف أن يحقق غولدمان.. أرباحا طائلة".