ذكرنا فى مقالنا السابق أن نظامنا التعليمي يحتاج الى تغير فوري يتبعه إستقرار نسبي حتى نواكب متطلبات المستقبل ونؤكد فى مقالنا هذا على أن التربية والتعليم المتميزان هما الاساس لأعداد اجيال متميزة قادرة على استيعاب معطيات العصر ومقومات التطور. والمعروف أن المتطلبات التي يحتاجها تأهلنا للدخول في مضمار عصر العلوم والتكنولوجيا ترتكز أساسا على : أ فكر وأدراك القائمين على شئون الدولة بمعنى توافر ارادة سياسية لأهميةالتعليم والبحث العلمي ب مدى مثابرة وقدرة القائمين على التعليم والبحث العلمي في مواجهةالتحديات المفروضة عليهم ج مدى نجاح المشتغلين بالتعليم والبحث العلمي في تطوير أتجاهاتهم البحثية وتحديثها د في النهاية استيعاب المستفدين في قطاعات الانتاج والخدمات واستعدادهم للاستفادة من نتائج حهود العلماء والمتخصصين . وبقدر الدمج المقترح بين العناصر والمتطلبات والسعي لتنفيذها نكون قد نجحنا في تحويل نظام التعليم المصري الى تعليم المعرفة . ويعنى ذلك فى المقام الاول أننا قد عزمنا على احداث ثورة فى منظومة التربية والتعليم من منطلق أنه لاتغير مجتمعي الابتغير تربوي وتعليمي . ونؤكد فى هذا المقام على أهمية التربية في تنمية الكوادر البشرية التي تنتج المعرفة والتي تأتي قبل الموارد الطبيعية والمادية بمعنى أن صناعة البشر تأتي على قمة هرم التنمية في عصر العلم والتكنولوجيا ويعنى ذلك حتمية تطوير أساليب التعليم والتربية ورفع انتاجية المعلمين والطلاب إننا أمام منعطف صعب يقتضى أن ننشئ أجيالا لديها القدرة والوعي الذي يؤهلهم لصياغة حياة أفضل ولأهمية التربية والتعليم والبحث العلمي في صناعة المستقبل أفرد دستور 2014 موادا من شأن تطبيقها النهوض بهم تدريجيا لو اخذنا بها0 وبتحليل علمي لأزمة التربية والتعليم فإن أصابع الاتهام تشير الى مؤسساتنا التعليمية وفلسفتها التربوية التى تدفع كل يوم بالمزيد من البشر للانضمام الى قائمة العاطلين والمتطرفين . أننا فى حاجة لتغيير نظمنا التعليمية والتربوية لإيماننا بأن العلم والتكنولوجيا هما الاساس الذي تبنى عليه نهضة الامم حدث ذلك في اليابان وامريكا وفى مصركانت هناك محاولات نظرية من خلال خطط وأستراتيجيات لم يكتب لها النجاح ومازالت المشكلة قائمة ويرجع ذلك لسبب جوهري هو أن كل محاولات تطوير نظمنا التعليمية والتربوية لم تكن فى أطار خطة متكاملة للتنمية الاجتماعية الشاملة إذن لابد أن نؤسس لبداية جديدة تقوم على اساس تقييم ما هو قائم وتوصيف عملى واقعي لأزمة التعليم والتربية اسبابها أعراضها ومناقشة التوجيهات الاساسية للتعليم والتربية في مجتمع يجب ان يهتم بالمعلومات والمعارف ثم يلي ذلك مناقشة مجالات التطبيق . إن معالجة أزمة التعليم والتربية في مصرتحتاج الى معالجة الرؤى للاجيال الراهنة التي تخرجت من مؤسساتنا التعليمية وهاهي الصورة واضحة جلية بعد ثورة 25/يناير/2011وكذلك بعد ثورة30/يونيو/2013 فهل هناك أورأ مما نراه من تصرفات طلاب الاخوان في الجامعات المصرية وكذلك بعض الشباب مدعوا الثورية وهذا الكم الهائل من التبجح والخيانة وعدم الأنتماء وعلى الاخص تصرفات طالبات الاخوان في جامعة الازهر ومن اسف فقد شاء القدر ان يكون مصيرنا في يد هذا الجيل ولعقود قادمة إننا مضطرون للتعامل مع الافضل من بين خريجى هذا الجيل لكن لابد أن نأخذ في الوقت نفسه في تنفيذ فوري وثوري لبرامج جديدة فى مجالات التربية والتعليم بأعتبارهما المهد لعصر المعرفة . لقد تبلورت حاليا بعض الملامح حول ازمة التربية والتعليم قد تكون مناسبة لأستخدامها كمؤشرات لبدء ثورة إصلاح تربوي وتعليمي ومن هذه الملامح : 1. الانفصال التام بين التعليم وسوق العمل ويعنى ذلك أن يكون توجهنا هو التعليم من خلال العمل وكذلك في مواقع العمل بالاضافة الى رسالة المدارس والجامعات وربما يكون ذلك مدخلا لحل مشكلة البطالة . 2. أن هناك تدنى في قدرة المؤسسات التعليمية والبحثية في حل مشاكل العمل ويرجع ذلك الى العديد من العوامل أهمها نقص قدرات هذه المؤسسات على ايجاد حلول عملية لمشاكل المحتمع لتخلف أدوات واساليب التعليم والتربية ونقص الامكانات المادية وقصور الموازنات وعدم تطوير المدارس والجامعات وتوقف القائمين على العملية التعليمية عن الابداع والمعاصرة وربما يكون ذلك مدخلا لحل مشكلة محوالأمية . 3. نقص الدعم اللوجستي لمؤسسات التعليم والتربية ومراكز البحوث وأنصراف القيادات السياسية والشعبية عن هذه الامور والانصراف للصراع على السلطة ومقاعد الادارة والانصراف ايضا لتحقيق اكبر كسب شخصي من اي موقع واي وظيفة بطرق مشروعة وغير مشروعة واخيرا الصراع السياسي والحزبي وماتلاه من عمليات تدوير القيادات وزرع الموالين على حساب الكفاءة وربما يكون ذلك مدخلا لعصر تكافؤ الفرص. 4. اجهاض مبدأ مجانية التعليم تحت وطأة الدروس الخصوصية والمدارس والجامعات الخاصة وكذلك تعدد المنابع الثقافية من أنجليزية وفرنسية ويابانية وروسية ... الخ من انماط تعليمية التي تخفي ورائها هدفا واحدا هو تحقيق الربح على حساب الهوية والانتماء والتشتت وللاسف تصادف ذلك مع هوى سائد في مصر خاصة في اوساط النخبة التي تحاول تقليد كل ماهو غربي أو أجنبي وكان لذلك كله أثر سلبي على الخريجين في ظل تعدد الثقافات وبداية الاغتراب المجتمعي وكان الناتج الاعظم هو هذا المجتمع المشوه الذي لايجد مكانه بين التخلف او التقدم فكان مسخا بين هذا وذاك وبات عاجزا عن الخروج من المأزق حتى الان . 5. تمثل ظاهرة عزوف العلماء والباحثين مشكلة كبرى أمام الدخول في مضمار العلوم والتكنولوجيا وذلك لقناعتهم بأن الدولة لاتولى قضايا البحث العلمي أهمية فالدولة لاتقدرهم ولاتهتم ببحوثهم وان الدولة بقطاعاتها تعتمد على الخبرات الاجنبية في كثير من الاعمال فأتخذوا موقعا سلبيا ويقتضي الواقع الجديد أن تشهد مؤسساتنا التعليمية والبحثية تحولا جذريا في مهامها التعليمية والبحثية وأن ترتبط بالفعل بخطة الدولة وأن تصدر التشريعات والقوانين الملزمة لربط الجامعات ومراكز البحث العلمي بقطاعات الانتاج والخدمات . 6. أننا بصدد ظاهرة مؤلمة وهى ظاهرة أنعدام الثقة بين المواطنين ومؤسساتنا التعليمية فها هي الجامعات تموج بكل انواع التصرفات التي لاعلاقة لها بتربية او تعليم من جماعات المتطرفين الذين خرجوا عن قيم التربية والتعليم بل والدين أننا أمام كارثة تعليمية وتربوية يؤكدها مانلطخ به جدران وحوائط طرقات الكليات والمعاهد والمدرجات وأسوار الجامعات والمدن الجامعية من الفاظ وعبارات تخدش الحياء وكان القانون (زمان) يعاقب عليها وللاسف مصدرها كائنات يطلقن على أنفسهن ،حرائر،وللاسف في جامعة الازهر الشريف .. لكن السؤال المطروح هو كيف الخروج ؟؟؟ والى لقاء قادم بأذن الله