3 مشاهد للجيش الجزائري منذ بداية الاحتجاجات.. "تحذير وتلميح وحل"

ثلاثة تدخلات للجيش الجزائري على ساحة الأزمة المشتعلة منذ فبراير الماضي، والاحتجاجات المناهضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة، والتي أدت إلى إعلانه -في 11 مارس الجاري- عدم الترشح لدورة رئاسية جديدة، وتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت ستعقد في أبريل المقبل.
كانت المرة الأولى التي برز فيها دور الجيش على ساحة الأزمة، كانت مع الدعوات التي خرجت للنزول في مظاهرات مليونية، حيث خرج اللواء بوعلام ماضي، مدير الاتصال والإعلام والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني، في 20 فبراير الماضي، ليحذر من دعوات وصفها بأنها ل "ضرب استقرار وأمن البلاد".
وحذر بوعلام من محاولات ضرب استقرار وأمن البلاد، داعيا الجزائريين إلى التصدي لها، والتحلي أكثر من أي وقت مضى بمزيد من اليقظة والإدراك العميق لحجم التحديات بما فيها التصدي لمحاولات ضرب استقرار وأمن البلاد، وفقا لصحيفة "الجزائر".
وكان الظهور الثاني منذ أيام قليلة، وتحديدًا في 19 مارس، مع تواصل المظاهرات المناهضة لاستمرار عبد العزيز بوتفليقة رئيسًا للجزائر، حيث لوح الجيش بالتدخل المباشر لحل الأزمة، حيث قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، في التلفزيون الرسمي، إن الجيش يجب أن يكون مسؤولاً عن إيجاد حل للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
ولفت صالح في حديثه الأول منذ اندلاع الأزمة إلى أن الجيش سيكون الحصن الحصين للشعب والوطن في جميع الظروف والأحوال، مشيدا بالشعب الجزائري الذي "أثبت في هذه الظروف الحالية حسا وطنيا، بل وحضاريا بالغ الرفعة، ينم عن وعي شعبي عميق أذهل الجميع في كافة أصقاع العالم" -حسب وصفه-.
ومنذ عدة ساعات، كان الظهور الأقوى والأبرز للجيش الجزائري منذ بدء الأزمة، "الثالث" بعدما خرج أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الوطني الجزائري، مرة أخرى للحديث عن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، ليحدد بشكل قاطع وواضح المخرج والحل للخروج منها.
وفجر صالح مفاجأة خلال جولة تفقدية لولاية ورقلة، أكد فيها أن المخرج من الأزمة السياسية التي تعصف بالجزائر حاليًا، يجب أن يكون عبر بوابة الدستور بتطبيق المادة 102، والتي تنص على شغور (خلو) منصب رئيس الجمهورية، وهي المادة التي ربما تنهي زمن بو تفليقة وعهد حكمه الممتد منذ عام 1999.