وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، نهائيًا، خلال الجلسة العامة اليوم، على اعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والتي تضم الديوان العام، ومصلحة الخبراء، ومصلحة الطب الشرعى، ومصلحة الشهر العقاري عن العام المالى 2017-2018. ووفقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، حول الحساب الختامي، قدرت اعتمادات الباب الأول، الأجور وتعويضات العاملين بعد التعديل بنحو 1674.6 مليون جنيه، وبلغ المنصرف الفعلي نحو 1517.7 مليون جنيه، بوفر قدره نحو 156.9 مليون جنيه. وحسب التقرير، يرجع ذلك الوفر إلى الخفض العام للمنصرفات نتيجة تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016، والذي قضى بتثبيت الأجور المتغيرة للعاملين من حوافز وجهود وربطهما بمبالغ ثابتة مقطوعة وليست بنسب مئوية كما كان في السابق، وانحصار الزيادة السنوية للعاملين في العلاوة الدورية فقط أو الاستثنائية في حال تقريرها هذا، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي. وفيما يخص بشراء السلع والخدمات، ذكر تقرير اللجنة البرلمانية، أن الاعتمادات بعد التعديل قُدرت بمبلغ 65.8 مليون جنيه، وبلغ المنصرف الفعلي 61.4 مليون جنيه بوفر قدره 4.4 ملايين جنيه، ويرجع الوفر إلى ترشيد الإنفاق الحكومي والصرف في حدود الاحتياجات الفعلية وعدم استكمال صفقات الشراء نظرا لارتباط الجهات بعمليات الشراء المركزي. وفيما يتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وفقًا للتقرير، قدرت الاعتمادات بعد التعديل بمبلغ 1005 مليون جنيه، وقد بلغ المنصرف الفعلي مبلغ 1004.6 ملايين جنيه بوفر قدره نحو 0.4 مليون جنيه، إذ يرجع الوفر إلى ترشيد الإنفاق الحكومي. وفيما يتعلق بالمصروفات الأخرى، قدرت الاعتمادات بعد التعديل ب2.1 مليون جنيه، وقد بلغ المنصرف الفعلي مبلغ 1.2 مليون جنيه، بوفر قدره 0.9 مليون جنيه، إذ يرجع الوفر إلى الالتزام بقواعد ترشيد الانفاق العام. وفيما يخص شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، أفاد التقرير، أن الاعتمادات قدرت بعد التعديل بنحو 71.1 مليون جنيه، بينما بلغ المنصرف الفعلي نحو 44.3 مليون جنيه بوفر قدره نحو 26.8 مليون جنيه. وأوصت اللجنة البرلمانية، بضرورة مراعاة وزارة العدل والجهات التابعة لها الدقة عند إعداد تقديرات اعتمادات الباب الخاص بشراء الأصول غير المالية تحقيقاً للأهداف المرجوة منه. ووفقًا لتقرير اللجنة، نتائج تنفيذ موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) للسنة المالية 2017-2018 أسفرت عن إيرادات فعلية جملتها حوالي 1350,5 مليون جنيه، وأن الزيادة بالإيرادات هو محصلة الزيادة بالضرائب (رسوم نقل الملكية) بمبلغ 30,3 مليون جنيه، وأن العجز في المنح (منح من حكومات أجنبية) وصل إلى مبلغ 5,7 ملايين جنيه. وأشار التقرير إلى زيادة حصيلة الإيرادات الأخرى بمبلغ نحو 11,6 مليون جنيه، وذلك بعد تغطية العجز المحقق في المنح، وكذلك بعد خصم مبلغ 20 مليون جنيه بمصلحة الشهر العقاري - موارد ومصادر رأسمالية أخرى-، حيث إنه يقابله (استخدامات) شراء الأصول غير المالية (شراء أراضي) بذات المبلغ. وأوضح التقرير، أن الإيرادات الفعلية للعام المالي 2017-2018 حققت زيادة عن الإيرادات الفعلية للعامين الماليين السابقين 2015-2016، 2016-2017 بحوالي 255,9 مليون جنيه و 114,1 مليون جنيه على التوالي. كما أوصت اللجنة البرلمانية، وزارة العدل بمراعاة الدقة عند وضع التقديرات الخاصة بموازنة الوزارة والجهات المعاونة لها، حيث تبين للجنة أن الربط الأصلي لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات المعاونة والهيئات القضائية بلغ 200 مليون جنيه، في حين أن المنصرف الفعلي بلغ 1004,1 ملايين جنيه بنسبة تجاوز بلغت نحو 400% من الربط الأصلي. كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارات العدل والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إضافة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة سد عجز العاملين بمجموعة الوظائف التخصصية بمصلحة الشهر العقاري ووضع الحلول المناسبة لها.
