البرلمان يوافق على موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربى والخزانة العامة ومجلس النواب

وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربى وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015.
وتضمنت الموافقات: مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014-2015، ومشروعات قوانين بربط حساب ختامى موازنات الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2014-2015 وعددها 50 مشروعا، ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربى عن السنة المالية 2014-2015، وحساب ختامى موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2014-2015.
كما وافق المجلس على حساب ختامى موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2014- 2015، وقال الدكتور على عبد العال إن تكلفة النائب البرلمانى فى مصر من الناحية الاقتصادية هى أقل تكلفة للنواب على مستوى العالم، بواقع 180 مجلسا عضوا فى البرلمان الدولي.
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة أمس، أن البند الخاص بأجور العاملين يزداد سنوياً بواقع 150 مليونا بعد ضم موظفى مجلس الشوري، حتى لا يزايد أحد على المجلس، مشيرا إلى أن موازنة المجلس هى أقل موازنة مجلس على مستوى العالم.
وقرر عبد العال إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة عملا بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس حيث إنه لم يسبق عرضها على مجلس الدولة.
كما وافق مجلس النواب فى جلسته برئاسة الدكتور على عبد العال على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2014-2015.
وقرر إحالة مشاريع القوانين إلى مجلس الدولة عملا بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس حيث إنه لم يسبق عرضها على مجلس الدولة.
وتضمن مشروع القانون فيما يتعلق بالاستخدامات اعتماد مبلغ 2304.6 مليون جنيه، بلغت جملة الاستخدامات الفعلية على هذه الاعتمادات 1946.6 مليون جنيه بوفر قدره 358 مليون جنيه.
وتوزعت الاستخدامات على أبواب الموازنة كالتالي: 1271.7 مليون جنيه لموازنة الباب الأول (الأجور والتعويضات) تم صرف 1267.3 مليون جنيه منها بوفر قدره نحو 4.4 مليون جنيه، و57.8 مليون جنيه لموازنة الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) تم صرف 55.2 مليون جنيه منها بوفر بلغ نحو 2.6 مليون جنيه، و616 مليون جنيه للباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) تم صرف 615.4 مليون جنيه منها بوفر بلغ نحو 600 ألف جنيه، و1.2 مليون جنيه للباب الخامس (المصروفات الأخري) تم صرف 1.137731 منها بوفر 62.269 ألف جنيه، و357.9 مليون جنيه للباب السادس (شراء الأصول غير المالية) تم صرف مبلغ 7.5 مليون جنيه بوفر بلغ 350.4 مليون جنيه حيث لم تتقدم أى جهة بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق لصرف هذا المبلغ.
وفيما يتعلق بالإيرادات، قدرت موارد خدمات العدالة والتى يتمثل معظمها فى الرسوم القضائية والغرامات ورسوم نقل الملكية بمبلغ 1235.3 مليون جنيه، بلغ المحصل الفعلى منها مبلغ 1024.7 مليون جنيه بعجز قدره 210.6 مليون جنيه.
وتشير الإحصاءات إلى أنه رغم العجز فى الإيرادات الخاصة بالسنة المالية 14-2015، إلا أن الإيرادات الفعلية لهذه السنة حققت زيادة عن الإيرادات الفعلية للعام المالى السابق عليه 2013-2014 بحوالى 159.9 مليون جنيه.