تقدم المحامي عمرو عبدالسلام ببلاغ للنائب العام بشأن أزمة امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي، مطالبا بالتحقيق في أسباب عدم تمكن الطلاب من أداء الامتحان وتحديد المسؤولين عن ذلك. وذكر البلاغ الذي حمل رقم 4809 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أن المحامي عمرو عبدالسلام بصفته ولي أمرعلى ابنته سما عمرو عبدالسلام الطالبة بالصف الأول الثانوي تقدم ببلاغ إلى النائب العام يطالب فيه بالتحقيق في واقعة عدم تمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم. وجاء نص البلاغ على النحو الأتي: "في اطار اهتمام السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام باستثمار العنصر البشري وبناء الإنسان المصري عن طريق تطوير نظام التعليم قبل الجامعي القائم على تنمية مهارات الفهم والإبداع عن طريق استخدام التقنيات الحديثة والوسائل التكنولوجية، وإنشاء بنك المعرفة الرقمي عقدت وزارة الاستثمار ووزارة التربية والتعليم الفني مع البنك الدولي اتفاقا بموجبه تحصلت الدولة منه على قرض بمبلغ 500 مليون دولارلإصلاح جودة التعليم في مصر لتحقيق الأهداف التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم الفني والتي من أهم سماتها وضع نظام موثوق به لتقيم أداء الطلاب والامتحانات وتنمية قدرات الطلاب والمعلمين والتربويين واستخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلم وتقيم الطلاب وجميع البياتات والتوسع في استخدام موارد التعلم الرقمية". وتابع: "وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالبدء في تطبيق هذا المشروع باستبدال نظام التعليم الثانوي القديم بالنظام التراكمي الحديث عن طريق استخدام اجهزة التابلت محملا عليه المنهج التعليمي، وقد قامت الوزارة بالتعاقد مع إحدى شركات المحمول لتوفير خدمة الإنترنت لأجهزة التابلت المسلمة لابنائنا الطلاب حتى يتمكنو من استخدامه". وأكمل: "أعلنت الوزارة عن جاهزيتها واستعدادها الكامل لأداء الامتحانات التجريبية عبر شبكة الإنترنت وحددت يوم 24/3/2019، لبدء أداء الامتحانات التجريبية إلا أن الطلاب لم يتمكنوا من الدخول على منصة الامتحان الإلكتروني المخصص من قبل الوزارة وتحميل الامتحان والإجابة عليه خلال الوقت المحدد لأداء الامتحان، بسبب فشل شبكات الفايبر الخاصة بالإنترنت في المدارس على مستوى الجمهورية في استيعاب دخول طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الامتحانات عبر أجهزة التابلت وانقطاع خدمة الإنترنت، ما أدى إلى إحداث حالة من الفوضى العارمة بين طلاب الصف الأول الثانوي والاستياء والغضب بين أولياء الأمور". واستطرد: "عقب ذلك أصدر وزير التربية والتعليم بيانا صحفيا أعلن فيه عن قيام الوزارة بالعمل على تفادي المشكلات التقنية التي حدثت بزيادة سعة السيرفر الخاص، وأن المشكلة سيم الانتهاء منها في ذات اليوم ليتمكن الطلاب من أداء اختبار مادة الاحياء صباح اليوم التالي إلا أننا فوجئنا أيضا بعدم تمكن الطلاب من أداء الامتحان بسبب نفس المشكلة، ما أدى إلى حدوث حالة من الفوضى العارمة والغضب والسخط الشديد بين الطلاب وأولياء أمورهم وتهديدا وتكديرا للأمن والسلم العام، ما دفع مجلس الوزراء إلى إصدار بيان عبر المتحدث الرسمي الخاص به إلى وقف الامتحان الإلكتروني لحين الانتهاء من حلول المشكلات التقنية، والعودة إلى نظام الامتحان الورقي خلال امتحانات نهاية العام المقررة في شهر مايو المقبل". وأردف "ما حدث يستدعي فتح تحقيقات عاجلة وموسعة مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم الفني وتشكيل لجنة فنية من الخبراء الفنيين للوقوف على الأسباب الحقيقة لفشل شبكات الفايبر الخاصة بالغنترنت والتي نتج عنها وقوع السيرفر الخاص بمنصة الامتحانات الإلكترونية، ما أدى إلى عدم تمكن الطلاب من آداء الامتحان التجريبي الذي أنفقت عليه الدولة ملايين الدولارات، ولبيان عما إذا كان هناك شبهة تقصير أو إهمال أو إهدار للمال العام المخصص للإنفاق على هذا الملف الهام وتحديد المسؤوليين عن ذلك والتصرف على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات، وتقرير اللجنة الفنية وإحالة المتسبب في ذلك إلى المحاكمة الجنائية العاجلة".
