طالب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب الحكومة، بتقديم كافة أوجه الدعم ل"قطاع مياه الشرب والصرف الصحي"، وإعطاؤه أولوية وتخصيص الاعتمادات المالية والتمويل اللازم لهذا القطاع للانتهاء من المشروعات الخدمية القائمة في مجالي المياه والصرف على مستوى الجمهورية والمدرجة في خطة (2018 2019)، وتوقف العمل بها نظراً لعدم وجود اعتمادات مالية كافية تغطى الانتهاء من المشروعات، الأمر الذي أصبح مثار شكوى من جميع الشركات المنفذة وتعثر حالاتها المالية وعدم مقدرتها على استكمال المشروعات الجاري تنفيذها والانتهاء منها. وقال المهندس علاء والي، إن الشركات القائمة على تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى في مختلف المحافظات نفذ رصيدها من الاعتمادات المالية، ما أدى إلى توقف العمل بالمشروعات، في حين أن هذا القطاع من القطاعات الخدمية الهامة التي تمس المواطنين مباشرة، ولكنه يعاني مشاكل كثيرة منذ سنوات طويلة وما زالت قائمة وأنعكس ذلك إلى أن سمعت في جميع محافظات الجمهورية وأصبح الأمر مثار شكوى من المواطنين، الأمر الذي أدى أيضاً إلى تقدم عدد كبير من السادة النواب بأدواتهم الرقابية لأنها مشكلة تراكمت سنوات طويلة وأصبح أمر واقع أمام هذا المجلس الذي جاء في ظروف صعبة ويواجه الكثير من التحديات والمشاكل المتراكمة من سنوات. وحذر رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه لا بد من إدراك مدى خطورة هذا المرفق الحيوى الهام ومدى احتياج الشعب لكوب مياه نظيف وخدمة الصرف الصحي، لافتاً أنه خلال الشهر الماضي طالبنا الحكومة بتدبير 2.5 مليار جنيه لإنهاء بعض المشروعات المتوقفة بسبب عدم توافر اعتمادات مالية نظراً لعدم وجود اعتمادات بالجهات المعنية القائمة على التنفيذ . وأضاف المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان، أنه لابد من البحث عن موارد مالية للانتهاء من المشروعات المتوقف تنفيذها، وذلك لحين صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء والبدء في تنفيذه لأنه سوف يكون له آثار إيجابية قوية تنعكس على هذا المرفق الحيوي المهم، ودعمه والنهوض به.
