وزير الإسكان أمام البرلمان : 85 %من قرى مصر لا يغطيها الصرف الصحي.. والوزارة تحتاج 3 مليارات جنيه سنويا لاستكمال المشروعات ..ونطلب من المجلس توصية للحصول على نصف فائض "المجتمعات العمرانية"

* وزير الإسكان أمام البرلمان :
* انفصال مشروع الإسكان الاجتماعى عن الحكومة سبب نجاحه
* التمويل الذاتى لهيئة المجتمعات العمرانية قرار صحيح 100%
* 85 % من قرى مصر لم يصلها الصرف الصحى
* الوزارة تحتاج 3 مليارات جنيه سنويًا من أجل تغطية نفقات المشروعات القائم العمل بها
* اتفقنا مع وزارة المالية على تخصيص 50 مليون جنيه للطوارئ
* الدعم المطلوب لشركات المياه والصرف الصحى حوالى 2 مليار سنويا لإحلال وتجديد الخطوط
* وزير الإسكان يوافق على تخصيص 50% من قيمة التصالح في مخالفات البناء لصالح شبكات الصرف الصحي
ناقشت لجنة الاسكان برئاسة المهندس علاء والي اليوم مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى والمدن الجديدة بحضور المهندس مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق.
وخلال الاجتماع طالب النائب يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، اللواء ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بوضع التصورات النهائية بالنسبة لصيانة المرافق العامة، وخاصة فى ظل تحذيرات الأرصاد الجوية من الطقس خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن البلاد لا تتحمل الغرق مرة أخرى.
وأكد المغازى خلال كلمته أمام اجتماع لجنة الإسكان برئاسة النائب علاء والى، على ضرورة توضيح احتياجات وإمكانيات مرافق المياه والصرف الصحى خلال الفترة القادمة.
وكشف ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن وجود عجز ب3 مليارات جنيه لدى الشركة ، لافتا إلى أن الأموال التى تحتاجها المنظومة 14 مليارا فى حين انه يتم الحصول على11 مليارا فقط.
وقال رسلان، إن التجديد والصيانه فى المرافق تحتاج إلى 400 مليون جنيه، لافتا إلى أن الإمكانيات الخاصة بتطوير المرافق العامة ضعيفة جدا، بالإضافة إلى وجود محطات متهالكة تحتاج ل800 مليون جنيه لصيانتها.
فى نفس السياق قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن السبب الحقيقى فى نجاح مشروع الإسكان الاجتماعى، هو انفصاله عن الحكومة، بعدما أصبح قائما على التمويل الذاتى ولهذا قُطع به شوط كبير به ومن المنتظر تحقيق المزيد.
وأكد الوزير أن الإسكان الاجتماعى فى الوقت الحالى يشهد طفرة ملحوظة، بسبب التمويل الذاتى قائلا: "تفادينا المشاكل التى وقع فيها النظام السابق، ومشروع إسكان مبارك وأنا شيلت الشيلة بتاع عدم اكتمال مشروع إسكان مبارك وهذا يؤكد أن التمويل الذاتى لهيئة المجتمعات العمرانية قرار صحيح 100% ".
وأضاف وزير الاسكان والمرافق، أن عدم اكتمال مشروع الصرف الصحى فى عدد من قرى الجمهورية يرجع إلى عجز التمويل، مشيرًا إلى حاجة الوزارة إلى 3 مليارات جنيه سنويًا من أجل تغطية نفقات المشروعات القائم العمل بها حاليا والوصول إلى 40% من إجمالى القرى على مستوى الجمهورية.
وقال الوزير إن هيئة المجتمعات العمرانيه لديها فائض فى مواردها يذهب لوزارة المالية ، مضيفا : "لو تقدروا تساعدونا للحصول على هذا الفائض من خلال أن يوصى البرلمان بتوجيه نصف فائض المجتمعات العمرانية للصرف الصحى لمدة عامين سيساعدنا ذلك على حل مشكلة الصرف الصحى" .
وتابع وزير الإسكان أنه فى يوم 1/1 2014 كان 480 قرية من أصل 4683 قرية أى بما يوازى 10 % من القرى المصرية يصلها صرف صحى وخلال سنتين ونصف فقط وصل الصرف الصحى إلى 252 قرية أخرى بما يوازى 5% من قرى مصر وهناك 85% من قرى مصر لم يصلها الصرف الصحى .
وتابع: "الدعم المطلوب لشركات المياه والصرف الصحى حوالى 2 مليار كل سنة عشان نعمل إحلال وتجديد لخطوط المياه ونحصل سنويا على مليار جنيه فقط وبالتالى لا نستطيع تلبية كل الطلبات وأولويات النواب".
وأكد مدبولى أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على تخصيص 50 مليون جنيه للطوارئ، مضيفا : " وعلى الرغم من أن هذا الرقم غير كاف لكن نحتاجه لاستكمال بعض المشاريع المتوقفة والتى تحتاج إلى مبالغ صغيرة".
ومن جانبه أضاف رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن وجود عجز فى الشركة القابضة يأتى نتيجة تدنى تعريفة تسعير المياه والسرقات ويصل إلى 3 مليارات جنيه سنويا، علما بأن ما يتم تحصيله من فواتير المياه فى العام يصل إلى 11 مليار جنيه.
وأشار إلى أن هذا العجز نتج عنه عدم القدرة على عمل إحلال وتجديد لعدد من الشبكات، حيث يوجد 13 محطة متهالكة تماما، وعلى الرغم من ذلك يتم تشغيلها لعدم وجود بديل.
وأوضح رئيس الشركة القابضة أن الشركة طلبت 800 مليون جنيه لعمل صيانة لبعض المحطات المتهالكة، ولكن لم يتم الرد حتى الآن، ما يؤثر على عملية الصيانة بشكل كبير، حيث لم تستطع الشركة عمل صيانة سوى ل2000 كم من خطوط مياه الصرف من أصل 32 ألف كم على مستوى الجمهورية، وهذا يعنى أن هناك مشكلة حقيقية تتمثل فى عجز الموازنة.
وأعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موافقته على اقتراحات النواب بشأن تخصيص 50% من قيمة التصالح فى مخالفات البناء لصالح شبكات الصرف الصحى.
وأكد الوزير أمام اجتماع لجنة الإسكان برئاسة " علاء والى " أنه موافق تماما على هذا المقترح خاصة أن قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب يعتمد على الموازنة فقط التى تخصصها الدولة وعائد فواتير المياه الذى دائما ما يكون به عجز.
وطلب وزير الإسكان من النواب المساعدة فى سن تشريع يسمح لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالحصول على نسبة من الفائض من هيئة المجتمعات العمرانية وتوجيهها إلى الصرف الصحى مباشرة للنهوض بهذا القطاع وذلك لحين صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء .
وأوضح "مدبولى" أن نجاح مشروع الإسكان الاجتماعى يعود إلى اعتماده على التمويل الذاتى ولكن هذا يصعب مع قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لأنه خدمى ولكن لابد من التفكير فى حلول خارج الصندوق وعلى البرلمان أن يساعد فى هذا الإطار، كاشفا أنه طلب من وزير المالية بتخصيص جزء من فائض هيئة المجتمعات للصرف الصحى ولكنه أبلغه أن هذا الامر غير قانونى ولابد من تشريع جديد".
وأكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الاسكان أن هذه الاقتراحات سوف تعرض على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشتها والموافقة عليها.