وزير الإسكان: نحتاج 3 مليارات جنيه سنويًّا لتغطية الإنفاق على الصرف الصحي.. تخصيص 59 مليون جنيه للطوارئ.. وعجز التمويل وراء عدم اكتمال مشروع الصرف الصحي بعدة قرى

عقدت لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى والمدن الجديدة، بحضور المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان.
من جانبه، طلب يسرى المغازى وكيل اللجنة، من اللواء ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وضع التصورات النهائية بالنسبة للصيانة والاحتياجات التي يحتاجها المرفق "خاصة أننا مقبلون على فصل الشتاء وممكن نلاقى البلد غرقانة طبقًا للأرصاد الجوية والبلد مش متحملة".
وأضاف: "نريد معرفة احتياجات وإمكانيات مرفق المياه والصرف الصحى خلال الفترة المقبلة".
فيما قال ممدوح رسلان: إن مبالغ الإحلال والتجديد في حدود المعقول، والتجديد والصيانة يبلغ 400 مليون جنيه، متابعًا: "للأسف إمكانياتنا ضعيفة جدًّا. عندنا محطات متهالكة وتخاف تمشي فيها، ونحتاج 800 مليون جنيه لصيانتها، ولم يصل لنا أى موافقة عليها، وبالتالى برامج الصيانة هتتأخر الفترة الجاية".
وتابع: لدينا عجز بقيمة 3 مليارات جنيه، المصروفات 14 مليار جنيه، بنحصّل 11 مليار جنيه، وبالتالى مستحقات المقاولين بتتأخر شوية".
في سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان: إن السبب الحقيقى في نجاح مشروع الإسكان الاجتماعى، هو انفصاله عن الحكومة، بعدما أصبح قائمًا على التمويل الذاتى، لذا قطعنا شوطًا كبيرًا به ومنتظر تحقيق المزيد.
وأكد أن الإسكان الاجتماعى في الوقت الحالى يشهد طفرة ملحوظة بسبب التمويل الذاتى، قائلًا: تفادينا المشاكل التي وقع فيها النظام السابق، ومشروع إسكان مبارك وأنا شيلت الشيلة بتاع عدم اكتمال مشروع إسكان مبارك، وهذا يؤكد أن التمويل الذاتى لهيئة المجتمعات العمرانية قرار صحيح 100%.
وقال: عدم اكتمال مشروع الصرف الصحى في عدد من قرى الجمهورية، يعود إلى عجز التمويل، مشيرًا إلى حاجة الوزارة ل3 مليارات جنيه سنويًّا من أجل تغطية نفقات المشروعات القائم العمل بها حاليًا، والوصول إلى 40% من إجمالى القرى على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية لديها فائض، لكنه يؤل إلى وزارة المالية، مطالبًا البرلمان ببحث تخصيص جزء من هذا الفائض لوزارة الإسكان لتوجيهه إلى مشاكل الصرف الصحى لأنه سيكون له دور كبير.
وكشف أن حجم القرى التي تم الانتهاء من توصيل شبكات الصرف الصحى في يناير 2014 وصل إلى 480 قرية على مستوى الجمهورية من أصل 4783 قرية وذلك على مدار السنوات الثلاثين الماضية، ومنذ هذا التاريخ وحتى 30 يونيو 2016 تم الانتهاء من توصيل الصرف الصحى من 252 قرية بواقع 5%، ما يعد إنجازًا حقيقيًّا على أرض الواقع ولكن لا بدَّ من مزيد من التمويل لتغطية كل القرى من خلال خطة زمنية.
وأكد أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على تخصيص 50 مليون جنيه للطوارئ، "وعلى الرغم من أن هذا الرقم غير كاف لكن نحتاجه لاستكمال بعض المشاريع المتوقفة والتى تحتاج إلى مبالغ صغيرة".
وعاود رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى الحديث مؤكدًا وجود عجز في الشركة القابضة نتيجة تدنى تعريفة تسعير المياه والسرقات يصل إلى 3 مليارات جنيه سنويًّا، علمًا بأن ما يتم تحصيله من فواتير المياه في العام يصل إلى 11 مليار جنيه، مع العلم بأن الموازنة المخصصة لها 14 مليارًا.
وأضاف أن هذا العجز نتج عنه عدم القدرة على عمل إحلال وتجديد لعدد من الشبكات، حيث يوجد 13 محطة متهالكة تمامًا، وعلى الرغم من ذلك نقوم بتشغيلها لعدم وجود بديل.
وأوضح أن الشركة طلبت 800 مليون جنيه علم الصيانة لبعض المحطات المتهالكة، ولكن لم يتم الرد حتى الآن، ما يؤثر على عملية الصيانة بشكل كبير، حيث لم تستطع الشركة عمل صيانة سوى ل2000 كم من خطوط مياه الصرف من أصل 32 ألف كم على مستوى الجمهورية، وهذا يعنى أن هناك مشكلة حقيقية تتمثل في عجز الموازنة.