معتقلى الثورة: تقرير «المحكومين عسكرياً» أمام الرئيس خلال أيام

«فوزى»: طلبنا من النائب العام الاطلاع على قوائم المتهمين.. ولا دخل لانتمائهم بمعايير الإفراج عنهم

قال المستشار محمود فوزى، مقرر عام لجنة معتقلى الثورة إن «اللجنة أخطرت النائب العام بطلبها الاطلاع على قوائم المتهمين فى قضايا العنف التى صاحبت أحداث الثورة، مثل محمد محمود ومجلس الوزراء ومسرح البالون، والاطلاع على لائحة الاتهامات وتحقيقات النيابة العامة»، موضحاً أنه خلال الأيام المقبلة ستجرى دراسة أوضاع المتهمين تمهيداً لرفع تقرير لرئيس الجمهورية يتضمن توصيات «هامة وجيدة».
ورفض مقرر اللجنة الكشف عن تفاصيل تلك التوصيات واكتفى بالقول إن «اللجنة تبذل قصارى جهدها لرفع الظلم عن معتقلى الثورة»، مضيفا أن «اللجنة انتهت من بحث ملف الثوار المعتقلين والصادرة بحقهم أحكام عسكرية، وأنها ستعكف الأسبوع المقبل على دراسة أوضاع المحاكمين أمام القضاء المدنى، ومن هم قيد التحقيق على خلفية أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء ومسرح البالون»، مؤكدا أن الملف سيشهد انفراجة كبيرة الأسبوع المقبل.
وكشف «فوزى» عن أن «لجنة معتقلى الثورة لا تتعامل مع الثوار أو المدنيين كحالات منفردة، إنما تجرى دراسة أوضاعهم، وإرسال توصيات لرئيس الجمهورية للإفراج عنهم»، مشيرا إلى أن اللجنة اتبعت فى شأن الحالات المعروضة عليها، التى صدر بها تقريراها الأول والثانى، ضوابط موضوعية، طبقتها بحيادية، بغض النظر عن أى انتماء للمحكوم عليهم، والضابط الذى وضعته لنفسها، هو نوع الجرائم التى سبق وأعفى عن مرتكبيها فى المرحلة الانتقالية، إعمالا لمبدأ المساواة.