لجنة "الرئاسة" توصي بالإفراج عن 2165 سجيناً عسكرياً

قال المستشار محمود فوزي عبد الباري، مقرر لجنة بحث حالات المدنيين المسجونين والمحتجزين المكلفة من قبل الرئيس محمد مرسي، أن إجمالي عدد المتهمين من قبل القضاء العسكري بسبب أحداث ثورة 25 يناير يبلغ 11879 معتقلاً.
واشار فوزي الي أن من صدر لهم أحكام بالبراءة أو إيقاف التنفيذ أو تم العفو عنهم بلغ عددهم 9714 معتقلاً، وعدد منهم حالياً قيد تنفيذ العقوبة، وجار فحص حالاتهم بمعرفة اللجنة واستكمال المستندات الخاصة بهم عددهم 2165 معتقلا.
وأضاف في تصريح صحفي أنه تبين للجنة أنه سبق صدور قرارات بالعفو في الفترة من 25/1/2012، وحتى 30/6/2012 عن بعض المحكوم عليهم بأحكام صادرة من القضاء العسكري، فطلبت اللجنة من ممثل القضاء العسكري موافاتها بحالات المثل ممن حكم عليهم ولم يصدر في شأنهم قرارات بالعفو وتتساوى حالتهم مع الحالات التي سبق استصدار قرارات عفو في شأنها تمهيداً لرفع تقرير عنهم إلى رئيس الجمهورية يتضمن التوصية الملائمة.
وكلفت اللجنة أمانتها الفنية بالنظر ودراسة باقي حالات المدنيين الصادر ضدهم أحكام عسكرية تمهيداً لاتخاذ قرارات في شأنهم في الاجتماع الثالث المقبل للجنة في ضوء المستندات التي سترد إليها من القضاء العسكري.
وقال "عبد الباري" في تصريح صحفى أن ممثلى وزارة الداخلية وهيئة القضاء العسكري في اللجنة أكدوا عدم وجود معتقلين سياسيين أو جنائيين في السجون المدنية أو العسكرية قبل الثورة أو بعدها، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تتحري صدق تلك المعلومات من خلال الشكاوى التي سوف تتلقاها من الجهات أو المواطنين حول حالات الاعتقال.
وأشار "عبد الباري" إن اللجنة أوصت بالعفو عن المسجونين بأحكام عسكرية حال تشابه اسباب العفو مع تلك التي أفرج عن عدد منهم بموجبها، مضيفا أن اللجنة تعكف حاليا على وضع معيار منضبط لتحديد لفظ "الثوار" حتى تتمكن من ممارسة اختصاصها الثالث في الإفراج عن الثوار المحاكمين أمام محاكم مدنية بعد الثورة.