لجنة فحص «المحاكمين عسكرياً» تنفى وجود «خطرين» في قائمتها الثانية

رحبت اللجنة الرئاسية لفحص حالات المدانين المحاكمين عسكرياً خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012 والمعروفة بلجنة «حماية الحرية الشخصية»، الخميس، بقرار اللواء أسامة عسكر، قائد الجيش الثالث الميدانى، بالإفراج عن شباب السويس ال8 المحاكمين عسكرياً بالسجن بمدد تتراوح من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، والذين تم القبض عليهم فى إبريل الماضى، على خلفية مشاركتهم فى تظاهرات محيط محافظة السويس ومديرية الأمن، تضامناً من معتصمى العباسية آنذاك.
وقال المستشار محمود فوزى، مقرر اللجنة، إنه تابع خبر الإفراج عن مدانى السويس باهتمام بالغ، ولاسيما أن حالات ثوار السويس كانت ضمن اختصاص فحص اللجنة، لكن تأخر صدور الحكم عليهم لما بعد 30 يونيو الماضى، أحال دون إرفاق حالاتهم بتوصيات اللجنة بالعفو الرئاسى عن المدنيين المحاكمين عسكرياً.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن اللجنة ترحب بالقرار الأخير وتتمنى أن يكون بداية لتوجه عام للقائمين على المؤسسة العسكرية، لاسيما مع تغيير قياداتها. وأفادت مصادر مطلعة باللجنة بأن عدد الحالات التى تقدمت بها اللجنة للإفراج عنها يقترب من 150 حالة، نافية ما تردد عن أن تأخر إصدار عفو الرئاسة راجع لخطورة بعض الحالات على الأمن العام، مشيرة إلى أن لديها شهادات موثقة من الأمن العام، تؤكد عدم خطورة الحالات التى شملها التقرير الثانى.
وكشفت المصادر أن اللجنة بحثت مع اللواء مدحت غزى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، إمكانية توسيع اختصاصاتها لضم حالات ثوار السويس إلى توصيات اللجنة بالعفو عنهم، إلا أن الهيئة ردت بأنها تستشعر الحرج فى فحص اللجنة لتلك الحالات، وهم متهمون بالتعدى بالضرب والسب على ضباط وجنود من القوات المسلحة، ووعدت بأنها ستتعامل مع هؤلاء بمعرفتها. جدير بالذكر أن «المصرى اليوم» كانت قد انفردت خلال وقت سابق بتصريحات خاصة لرئيس اللجنة المستشار محمد أمين المهدى، قال فيها «إن اللجنة بصدد التقدم بتوصية لرئيس الجمهورية تتضمن الإفراج عن بعض الحالات التى أدينت خلال وقت سابق على خلفية أحداث الثورة بالسويس».