«المُحاكمين عسكريًا» ترحب بالإفراج عن ثوار السويس.. وتنتظر العفو عن دفعة جديدة

رحبت اللجنة الرئاسية لفحص حالات المدانين بأحكام عسكرية خلال الفترة من 25 يناير 2011، حتى 30 يونيو 2012، والمعروفة ب«لجنة حماية الحرية الشخصية، بقرار اللواء أسامة عسكر، قائد الجيش الثالث الميداني، بالإفراج عن شباب السويس ال8 المحكوم عليهم عسكرياً بالسجن بمدد تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات، والذين تم إلقاء القبض عليهم في إبريل الماضي، أثناء تظاهرهم في محيط محافظة السويس ومديرية الأمن تضامنًا مع معتصمي العباسية.
وقال المستشار محمود فوزي، مقرر اللجنة، إن اللجنة تابعت خبر الإفراج عن مداني السويس باهتمام شديد، لاسيما أن حالات ثوار السويس كانت ضمن اختصاص فحص اللجنة، لكن عدم الحكم في القضايا إلا بعد 30 يونيو حال دون إرفاق حالات السويس بتوصيات اللجنة بالعفو الرئاسي.
وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن اللجنة ترحب بالقرار الأخير، وتتمنى أن يكون بداية لتوجه عام للقائمين على المؤسسة العسكرية، لاسيما مع تغيير قياداتها.
ولفت إلي أن اللجنة مازالت تترقب وتنتظر قرار الرئيس بالعفو عن الدفعة الثانية من المحاكمين عسكرياً، والذين شملتهم توصيات اللجنة ضمن التقرير الثاني والذي تقدم به وفد من اللجنة إلى الرئاسة، الأحد الماضي.
فيما أفادت مصادر مطلعة باللجنة بأن عدد الحالات التي طلبت اللجنة الإفراج عنها لا يتجاوز 150 حالة، نافية ما تردد عن أن تأخر إصدار عفو الرئاسة يرجع لخطورة بعض الحالات علي الأمن العام، وأوضحت أن اللجنة لديها شهادات موثقة من الأمن العام، تؤكد عدم خطورة الحالات التي شملها التقرير الثاني
جدير بالذكر أن «المصري اليوم»، كانت قد انفردت في وقت سابق بتصريحات خاصة لرئيس اللجنة المستشار محمد أمين المهدي، قال فيها إن «اللجنة بصدد التقدم بتوصية لرئيس الجمهورية تتضمن الإفراج عن بعض الحالات، التي أدينت خلال وقت سابق على خلفية أحداث الثورة بالسويس، والتي تقع خارج اختصاص اللجنة، لأنها صدر ضدها أحكام وأدينت بعد 30 يونيو الماضي، أي أنها تقع خارج المدة التي تدخل في اختصاص اللجنة».