لجنة «معتقلى الثورة» تتسلم قوائم متهمى أحداث «محمد محمود ومجلس الوزراء»

مصادر: وزير الداخلية الجديد كان «عقبة» فى عمل اللجنة.. وصاحب واقعة «المسجلين الخطر» داخل قوائم المفرج عنهم

تسلمت «لجنة معتقلى الثورة»، أمس الخميس، قاعدة البيانات الخاصة بمتهمى «أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء» تمهيداً لبحث حالاتهم قبل رفع توصية لرئيس الجمهورية لتعديل المرسوم الجمهورى الخاص بتشكيل اللجنة، لضم حالاتهم لأعمال اللجنة استجابة لنداءات المنظمات الحقوقية التى طالبت لجنة «معتقلى الثورة» ببحث حالات الثوار المنظورة قضيتهم أمام القضاء المدنى.
قال المستشار محمود فوزى، مقرر عام اللجنة، ل«الوطن»، إن اللجنة أخطرت النائب العام بطلبها للاطلاع على قوائم المتهمين فى قضايا «محمد محمود ومجلس الوزراء ومسرح البالون»، فضلاً عن الاطلاع على لائحة الاتهامات وتحقيقات النيابة العامة، موضحاً أنه سيجرى خلال الأيام القليلة المقبلة دراسة أوضاع المتهمين تمهيداً لرفع تقرير للرئيس يتضمن توصيات «هامة وجيدة»، رافضاً الكشف عنها، مكتفياً بأن اللجنة تبذل قصارى جهدها لرفع الظلم عن «معتقلى الثورة».
وقالت مصادر باللجنة: إن اللجنة تقدم توصيات للرئيس مرسى عن ثوار «محمد محمود ومجلس الوزراء» بشأن فحص صحيفة الحالة الجنائية للأسماء الواردة على لائحة الاتهام، والتوصية فى حال عدم وجود أى سوابق جنائية أو جرائم تهدد الأمن المجتمعى، بأن يراعى موقفهم فى القضية أمام القضاء المدنى.
وأشار فوزى إلى أن اللجنة انتهت من إكمال قاعدة بينات تحتوى الأعداد النهائية للمعتقلين عسكرياً وفقاً لسجلات القضاء العسكرى، فضلاً عن الشكاوى التى تلقتها مكاتب المجلس القومى لحقوق الإنسان الأسبوعين الماضيين، التى وصلت أعدادها إلى 1200 شكوى، فضلاً عن تقارير واردة من منظمات حقوقية، وجار الآن إعداد القائمة النهائية للموصى بالإفراج عنهم ويتبقى فقط ورود تقرير «الخطورة الأمنية» من مصلحة الأمن العام لرفع التقرير للرئيس.
وقالت مصادر باللجنة: إن مراسم تولى اللواء أحمد جمال الدين منصب وزير الداخلية، ما يعطل ورود تقرير «الحالة الأمنية»؛ خصوصاً أنه المدير السابق لمصلحة الأمن العام، وكان ممثلاً للوزارة باللجنة، فى الوقت الذى كشفت فيه المصادر ذاتها عن أن جمال الدين كان «عقبة كبيرة فى طريق عمل اللجنة الشهر الماضى»، حسب المصادر، بسبب تعطيله لأكثر من مرة تقارير الحالة الجنائية للقائمة الأولى للمفرج عنهم الأمر الذى أدى لتأخر قرار العفو الرئاسى، وأشار إلى أن الواقعة التى كشفها عضو اللجنة «إسلام لطفى»، بشأن محاولة توريط اللجنة فى الإفراج عن «مسجلين خطر جنائيين»، كان وراءها وزير الداخلية الجديد.