مد تقنين «وضع اليد» على أراضى سيناء حتى 30 سبتمبر

وزير الزراعة: لا تمليك للأجانب.. و«حق الانتفاع» مكفول للشركات العربية الكبرى لكن بقرار جمهورى

وافق الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، على مد مهلة تلقى طلبات تقنين «وضع اليد» على أراضى سيناء لأبنائها فقط، حتى 30 سبتمبر المقبل، وذلك بغرض تقنين أوضاع نحو 150 ألف فدان مستصلحة ومزورعة فى شمال ووسط وجنوب سيناء، من إجمالى نحو 500 ألف فدان خاضعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على ألا تكون ضمن المساحات المخصصة لمشروع تنمية سيناء.
وأكد الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة، أنه سيجرى تقنين أوضاع جميع المساحات المزروعة قبل عام 2006 لصالح أبناء سيناء بنظام التمليك حتى 100 فدان، وفقا لأحكام القانون 148 لسنة 2006، بينما جميع المساحات المنزرعة بعد 2006 سيجرى تقنينها بنظام «حق الانتفاع»، وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية، أمس، إنه بالنسبة للشركات الزراعية العاملة فى سيناء فإنه سيجرى توفيق أوضاعها بنظام «حق الانتفاع»، شريطة أن تكون شركات مساهمة مصرية، يمتلك أغلبية أسهمها مصريون، ويُخصص 15% من إجمالى مساحة أراضيها، لتوزيعها على الشباب.
وأضاف الوزير أنه «لا تمليك أو حق انتفاع للأجانب، سواء أفرادا أو شركات فى سيناء، طبقا للقانون 15 لسنة 1963، مع السماح للشركات الزراعية العربية الكبرى التى تندرج ضمن شركات المساهمة المصرية بالعمل، طبقا لنظام حق الانتفاع فقط، لكن بقرار جمهورى».
وأكد الدكتور على إسماعيل، المدير التنفيذى لهيئة مشروعات التعمير، أنه جرى وضع ضوابط التقنين سواء للأفراد أو الشركات تتمثل فى عدم وجود أى نزاع على الأرض، وأن يكون وضع اليد مستقرا، والأرض مزروعة بصورة جادة، وبموجب ذلك سيحصل كل من أجرى أعمال استصلاح على عقد فورى خلال شهر من تقدمه للهيئه وسداد المستحقات المقررة من جانب اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.