مد مهلة تلقي طلبات تقنين وضع اليد على الأراضي بسيناء حتى 30 سبتمبر المقبل

وافق الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء على مد مهلة تلقي طلبات تقنين وضع اليد على أراضي سيناء لأبنائها فقط حتى 30 سبتمبر المقبل، وذلك بغرض تقنين أوضاع نحو 150 ألف فدان على الأقل مستصلحة ومزروعة بصورة جادة في مناطق بئر العبد ورابعة وسهل الطينة والعريش، من إجمالي نحو 500 ألف فدان خاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في شمال ووسط وجنوب سيناء، على ألا تكون ضمن المساحات المخصصة لمشروع تنمية سيناء.
وأكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيتم تقنين أوضاع جميع المساحات التي تم زراعتها قبل عام 2006 لصالح الأفراد من أبناء سيناء بنظام التمليك حتى 100 فدان وفقا لأحكام القانون 148 لسنة 2006 الخاص بالتصرف في أراضي الدولة، بينما جميع المساحات المزروعة بعد عام 2006 فسيتم تقنينها بنظام حق الانتفاع، وذلك وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، مشيرا إلى أنه منذ فتح باب تلقي الطلبات في يونيو الماضي تم تقنين نحو 20 ألف فدان لأبناء سيناء.
وقال الوزير في تصريحات صحفية أمس، إنه بالنسبة للشركات الزراعية العاملة في أراضي سيناء، فإنه سيتم توفيق أوضاعها بنظام حق الانتفاع شريطة أن تكون شركات مساهمة مصرية يمتلك أغلبية أسهمها مصريون، على أن يتم تخصيص 15% من إجمالي المساحة التي تم استصلاحها وزراعتها، لتوزيعها على شباب الخريجين وصغار المزارعين بمعرفة هيئة تنمية سيناء، موضحا أن الأولوية في تخصيص المساحات المستصلحة من قبل الشركات ستكون لأبناء سيناء أيضا.
وأضاف الوزير أنه لا تمليك أو حق انتفاع للأجانب سواء أفراد أو شركات في سيناء طبقا للقانون 15 لسنة 1963، كما سيتم السماح للشركات الزراعية العربية الكبرى التي تندرج ضمن شركات المساهمة المصرية بالعمل في سيناء طبقا لنظام حق الانتفاع فقط ولكن بقرار جمهوري.
وأكد الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير، أنه تم وضع ضوابط التقنين سواء للأفراد أو الشركات تتمثل في عدم وجود أي نزاع على الأرض مع أي من الجهات أو الأفراد، وأن يكون وضع اليد هادئا ومستقرا، وأن تكون الأرض مزروعة بصورة جادة، مشيرًا إلى أن قبول الطلبات لا يعني أي التزام على الهيئة إلا في حالة ثبوت جدية الزراعة والتي بموجبها سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح على عقد فوري خلال شهر من تقدمه للهيئة وسداد مستحقات الدولة المقررة من قبل اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.