مصادر: اقتراب صفقة استحواذ "أوبر" على "كريم" ب3.1 مليار دولار

كشفت مصادر مسؤولة بشركتي النقل التشاركي "أوبر" و"كريم"، عن اقتراب الإعلان الرسمي عن إتمام صفقة الاستحواذ من جانب شركة "أوبر" الأمريكية على شركة "كريم" في منطقة الشرق الأوسط في صفقة بقيمة 3.1 مليارات دولار وذلك خلال الأسبوع الجاري على أقصى تقدير خلال اجتماع في دبي قبل أيام.
وتعمل "أوبر"، على تحقيق طموحاتها العالمية في الوقت الذي تستعد فيه للاكتتاب العام، وترغب في تعزيز مكانتها في أسواق الشرق الأوسط وفقا ل"بلومبرج".
وقال المدير المالي نيلسون تشاي، في نوفمبر الماضي، إن الشركة استثمرت في الأسواق ذات الإمكانات العالية في الهند والشرق الأوسط وتواصل ترسيخ مكانتها القيادية، الاندماج مع "كريم" يمكن أن يساعد في تقليل خسائر "أوبر" التي وصلت إلى 1.8 مليار دولار في عام 2018.
وبينت المصادر، أن "كريم" استدعت الجمعة الماضية جميع مديريها في الشرق الاوسط في اجتماع مغلق السبت، في إمارة دبي، مشيرا إلى أنه من المؤكد أنه جرى مناقشة صفقة الاستحواذ فيه التي بدأت منذ فترة طويلة.
وفي أكتوبر الماضي، أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عدة تدابير وقتية تهدف إلى حماية المكتسبات الناتجة من وجود منافسة، وكذلك درء الآثار الضارة التي قد تنتج على أثر أي اتفاق أو تعاقد مزمع قد يخل بحالة المنافسة بين شركتي "أوبر" و"كريم"، وهي بمثابة تدابير وقائية تهدف لمنع وقوع العديد من المخاطر الاقتصادية المحققة أو تكرار حدوثها داخل نطاق مصر.
واستشهد الجهاز بتجربة حالات شبيهة بمصر في دول جنوب وشرق آسيا، تحديدًا دولتي سنغافورة والفلبين، وعلى إثر رصد الجهاز لتلك الظواهر الاقتصادية خاطب كل من "أوبر" و"كريم" لاستبيان حقيقة المعلومات التي وردت للجهاز بتفاوضهما على الاتفاق في سبيل الاندماج، ولم ينكر أحد الأطراف وجود تلك المفاوضات، وبناء عليه أعد الجهاز دراسة اقتصادية مبدئية وجمع المعلومات والبيانات اللازمة لها، وخلص إلى عدة نتائج صدر على أثرها قرار الجهاز.
ويبلغ عدد الكباتن بشركتي "أوبر" و"كريم" في مصر، نحو 250 ألف سائق، ووافق مجلس النواب، العام الماضي، على مشروع قانون قدمته الحكومة لتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلا أن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد، فيما قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من الشركتين لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم بوقف نشاطهما، ووقف عملهما في مصر.
وأشار الطعن إلى أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار أي أنه قانوني، كما أن الشركتين حصلتا في يوم 17 نوفمبر 2017، على موافقة من الدولة للعمل في مصر، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركتين قانوني ورسمي.
ويرى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن هناك عدة مشاكل قد تنتج في حالة اندماج "أوبر" و"كريم" معًا وهي:
- "أوبر" و"كريم" هما أقرب المنافسين لبعضهما البعض، حيث إنهما الوحيدان اللذان يقدمان خدمات نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية.
- يستفيد الركاب والسائقون بشكل كبير من المنافسة الحالية بين "أوبر" و"كريم"، وهذه الفوائد ستضيع إذا توقفت المنافسة بين الطرفين.
- سيؤدي أي اتفاق بين الطرفين زيادة عقبات الدخول إلى السوق والتوسع فيه، وبالتالي الإضرار بأي منافسة محتملة وبيئة الاستثمار في قطاع النقل والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.
- سينتج عن توقف المنافسة بين الطرفين تأثير سلبي على الطبقة العاملة التي يعتمد دخلها على ممارسة النشاط في إطار تنافسي يضمن عدم فرض شروط تعسفية التي ما كانت لا تفرض في إطار من المنافسة الحرة بالسوق.
تتطلب التدابير الصادرة بموجب المادة 20 فقرة 2 من قانون حماية المنافسة من الشركات ما يلي:
- إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قبل إبرامها الاتفاقات المنصوص عليها في القرار، بعد الإخطار، سيكون للجهاز 60 يوما عمل لفحص أثر الاتفاق قبل إبرامه على حرية المنافسة، وعدم إتمام الاتفاق قبل الحصول على إعفاء من الجهاز بموجب المادة 6 الفقرة 2، وفقً للتحليل الفني الذي سيجريه الجهاز في هذا الشأن.
- سيحدد الجهاز ما إذا كان أي اتفاق مزمع بين الأطراف بإمكانه الاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 6 فقرة 2 من قانون حماية المنافسة، وتعاون الأطراف مع الجهاز خلال فترة الفحص وإمداده بالبيانات والمعلومات التي يطلبها وفقًا للمواعيد المحددة؛ وذلك لأداء دوره الرقابي المنوط به.
- في حالة مخالفة قرار الجهاز، فإن هذا يعني أن الجهاز لديه الحق باتخاذ تدابير أخرى قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 500 مليون جنيه مصري على كل شخص ضالع في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها قانونًا.