«منع الاحتكار»: تدابير لمنع اندماج أوبر وكريم وغرامة نصف مليار جنيه

أصدر جهاز حماية المنافسة، مجموعة من من التدابير بهدف حماية المكتسبات الناتجة من وجود منافسة، ودرء الآثار الضارة التى قد تنتج عن أى اتفاق أو تعاقد مزمع قد يخل بالمنافسة بين شركتى أوبر وكريم، بعدما أشيع حول اندماج الشركتين.
وقال جهاز حماية المنافسة فى بيان له أمس، أن التدابير تعد بمثابة تدابير وقائية تهدف لمنع وقوع العديد من المخاطر الاقتصادية المحققة، أو تكرار حدوثها داخل نطاق مصر وذلك فى ضوء رصد الجهاز لبعض الظواهر فى السوق المصرية وتطورات الحالة الشبيهة بدول جنوب وشرق آسيا، تحديدًا دولتى سنغافورة والفلبين، وعلى أثر رصد الجهاز لتلك الظواهر الاقتصادية فقد خاطب الجهاز كل من أوبر وكريم لاستبيان حقيقة المعلومات التى وردت للجهاز بتفاوضهما على الاتفاق فى سبيل الاندماج، ولم ينكر أحد الأطراف وجود تلك المفاوضات - بحسب نص البيان - وبناء عليه فقد أعد الجهاز دراسة اقتصادية مبدئية، وجمع المعلومات والبيانات اللازمة لها، وخلص إلى عدة نتائج صدر على إثرها قرار الجهاز.
وقد تمت الموافقة على تلك التدابير بالإجماع من قِبَل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، وذلك بعد إجراء تحقيق أولى، تبين منه ومن الأدلة الظاهرة والبديهية ما يلى:
-إن أوبر وكريم هما أقرب المنافسين لبعضهما البعض، حيث إنهما الوحيدان اللذان يقدمان خدمات نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية.
- يستفيد الركاب والسائقون بشكل كبير من المنافسة الحالية بين أوبر وكريم، وهذه الفوائد ستضيع إذا توقفت المنافسة بين الطرفين.
- سيؤدى أى اتفاق بين الطرفين زيادة عقبات الدخول إلى السوق والتوسع فيه، وبالتالى الإضرار بأية منافسة محتملة وبيئة الاستثمار فى قطاع النقل والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.
- سينتج عن توقف المنافسة بين الطرفين تأثير سلبى على الطبقة العاملة التى يعتمد دخلها على ممارسة النشاط فى إطار تنافسى يضمن عدم فرض شروط تعسفية والتى ما كانت لا تفرض فى إطار من المنافسة الحرة بالسوق.
وتتطلب التدابير الصادرة بموجب المادة (20) فقرة (2) من قانون حماية المنافسة من الشركات ما يلى:
- إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قبل إبرامها الاتفاقات المنصوص عليها فى القرار.
- بعد الإخطار، سيكون للجهاز ستين (60) يوما عمل لفحص أثر الاتفاق قبل إبرامه على حرية المنافسة.
والجدير بالذكر أنه فى حالة مخالفة قرار الجهاز، فإن هذا يعنى أن الجهاز لديه الحق باتخاذ تدابير أخرى قد تؤدى إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 500 مليون جنيه على كل شخص ضالع فى ارتكاب المخالفات المنصوص عليها قانونًا.