بالأرقام| جهود "الرقابة الإدارية" خلال فبراير الماضي

نجحت هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر فبراير 2019 في الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين.
- مجال القضايا الجنائية:
نجحت الهيئة في تحرير 49 قضية جنائية مباشرة، وقضية كسب غير مشروع ، و 8 قضايا محولة بواسطة المسئولين في الدولة ، تم من خلالهم عرض عدد 142 متهما على النيابات المختلفة، بالإضافة إلى مواجهة انحراف 148 موظفا عاماً.
وجرى ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الزراعية بالسويس لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب مكتب استيراد مقابل قيامه بتبديل قطعة أرض مساحتها 3,5 فدان، سبق تخصيصها لصاحب المكتب عليها تعديات أهالي بقطعة أخرى بديلة.
كما جرى ضبط رئيس شركة نظافة بالسويس عرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مدير إداري بإحدى مستشفيات المحافظة، مقابل قيامه بالتغاضي عن التقرير الشهري المقدم من الشركة والمتضمن إثبات أعداد وهمية لعمال النظافة بالزيادة عن الأعداد الفعلية التي قامت الشركة بتوريدها للمستشفى.
وجرى ضبط أيضا خبير بمكتب الخبراء بالشرقية لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكة قطعة أرض مساحتها 656 م2 بمدينة كفر صقر، مقابل إعداده لتقرير في عدة دعاوى قضائية لصالحها ضد مواطنين متعدين على الأرض المملوكة لها.
كما جرى ضبط موظف يعمل بعدة قنوات فضائية لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مستغلاً نفوذه لدى مسؤولي وزارة الزراعة لإنهاء بعض المصالح الخاصة المتعلقة بالشركة.
- تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة:
وتمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادي للدولة قُدر بنحو 1,3 مليار جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة، والمعاونة في استرداد حقوق الدولة بما قيمته نحو 793 مليون جنيه، أما في مجال الرقابة المانعة فقد جرى وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في 36 موقعا.
وجرى الكشف عن قيام أحد المواطنين بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية، بموجب عقد بيع ومستندات ملكية تخص قطعة أرض مجاورة لها من خلال التلاعب بالمستندات مما أضر بأموال هيئة الأوقاف المصرية بنحو 65 مليون جنيه.
كما جرى الكشف أيضاً عن قيام مسؤولي ثلاث جمعيات إسكان بالسويس وآخرين بالاستيلاء على أراضي ذات نفع عام مملوكة للدولة، بنطاق حي عتاقه تقدر قيمتها بنحو 6 ملايين جنيه.
وجرى الكشف عن مخالفات شابت تحويل مستحقات تأمينية بلغ إجماليها 592 مليون جنيه على عدة حسابات راكدة لمواطنين متوفين، وبالتنسيق مع مسؤولي صندوقي التأمينات الاجتماعية والبنك المركزي، جرى رد 489,8 مليون جنيه.
وتم تذليل العقبات التي واجهت إحدى اتحادات الملاك في استكمال مشروعها بمحافظة مطروح، بعد سداد الاتحاد 26 مليون جنيه مستحقة عليها لخزانة الدولة نتيجة فارق تقييم سعر المتر المربع لقطعة الأرض.
وفي ضوء تدخل الهيئة بشأن المخالفات التي شابت التعاقد بين إحدى شركات البترول المصرية وأخرى عالمية تمثلت في صرف الأخيرة 21 مليون دولار بما يعادل 490 مليون جنيه تحت حساب تكلفة عمالة أجنبية، دون وجه حق فقد تم خصم هذا المبلغ من مستحقات الشركة العالمية.
في مجال منع الفساد من خلال استغلال مخرجات بيانات البنية المعلوماتية للدولة المصرية بالهيئة وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة، فقد تحقق وفر مادي للدولة بلغ 6,2 مليار جنيه منذ بداية المشروع.
تلبية قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين :
فقد قامت الهيئة بتلبية 168 مطلباً لقطاعات الدولة المختلفة، وأجرت التحريات الخاصة ل 566 موظفا عموميا مرشحين لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة، وأسهمت في حل مشاكل وشكاوى 26 مواطناً ممن تقدموا بشكواهم للهيئة.