نجحت هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر يناير 2019 في الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين، والسؤال الآن كيف اصطادت الرقابة الإدارية حيتان الفساد خلال الشهر الماضى؟ وما أشهر القضايا التى ضبطتها؟ بالرجوع إلى الدور الذى قامت به الرقابة الإدارية في مجال ضبط القضايا الجنائية نجد أن الهيئة نجحت فى ضبط مهندس مشروعات بإحدى جمعيات الإسكان بالسويس لحصوله على مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات التوريدات نظير قيامه بإنهاء إجراءات تخصيص قطعتي أرض بطريق السويس / العين السخنة، كما تم ضبط محامى حر ومستشار قانوني بإحدى الجمعيات التعاونية بكفر الشيخ تحصلًا على مبلغ 125 ألف جنيه على سبيل الرشوة من إحدى السيدات مقابل نهو إجراءات إصدار عقد ملكية قطعة أرض من الجمعية لصالحها بدون وجه حق. الهيئة تمكنت أيضًا من ضبط محاسب بإحدى شركات توزيع الكهرباء بمدن القناة لحصوله على مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مدير كافيتريا مقابل عدم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي وتسليمه العداد الخاصة بالكافيتريا، والذي سبق وأن تم رفعه. الرقابة الإدارية ضبطت أيضًا مساعد رئيس حي العمرانية وفني بالإدارة العامة لشبكات الهرم بشركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء وآخرين لحصولهم على مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة من بعض المقاولين نظير التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الموجودة بعقارين يتم بنائهما بنطاق الحي وإنهاء إجراءات توصيل الكهرباء لهما، كما تم ضبط مهندس بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق ومدير تنفيذ بمشروع ازدواج طريق 6أكتوبر/الواحات لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من العديد من المقاولين مقابل استلام الأعمال المسندة من شركة النيل وكذا تسهيل إجراءات صرف المستخلصات. وبخصوص الدور الذى قامت به الهيئة في مجال تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة، فقد تمكنت من تحقيق عائد مادي للدولة بمبلغ حوالي 379.58 مليون جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة ومبلغ حوالي 451 مليون جنيه كعائد متوقع بعد استكمال الإجراءات اللازمة نتيجة تصويب تلك المخالفات، والمعاونة في استرداد حقوق الدولة بما قيمته نحو 1.98 مليون جنيه. أما في مجال الرقابة المانعة، فقد تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في عدد 19 موقع، بالإضافة إلى تصويب تعاقدات قيمتها 1.1 مليون جنيه. الهيئة كشفت عن قيام أحد موظفي مكتب التأمينات التابع للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ورئيس خزينة المكتب وسيدتين بالاستيلاء على حوالي مبلغ 13.5 مليون جنيه من حساب المكتب بأحد البنوك عن طريق استخدام توكيلات مصطنعة والتلاعب في قيمة الشيكات، وكذلك استيلاء موظف سابق بالضرائب وآخرين على قطعة أرض مملوكة للإصلاح الزراعي مساحتها 18 ألف م2 كائنة بمحافظة الجيزة وتبلغ قيمتها حوالي 367 مليون جنيه بموجب توكيلات مصطنعة عن طريق التواطؤ مع باحث بمصلحة الشهر العقاري. الرقابة الإدارية كشفت أيضًا عن قيام رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية للعاملين بإسعاف الإسكندرية باصطناع استمارات شراء سلع معمرة من إحدى الشركات مستغلا أسماء بعض العاملين دون علمهم وقيامه بمهرها بخاتم منسوب صدوره لوزارة الصحة، بالمخالفة للحقيقة للاستيلاء على قيمة تلك المشتريات والتربح من بيعها بحوالي 33 مليون جنيه، واستيلاء بعض أمناء العهدة التابعين للشركة العامة لتجارة الجملة بكفر الشيخ على سلع تموينية مدعمة بمبلغ 723 ألف جنيه وبيعها في السوق السوداء لحسابهم بدون وجه حق. وإلى هنا لم ينتهى الدور الذى تقوم به الهيئة بل بذلت مجهودًا كبيرًا في مجال منع الفساد من خلال استغلال مخرجات بيانات البنية المعلوماتية للدولة المصرية بالهيئة وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة، حيث تم إمداد وزارتي التموين، والتضامن الاجتماعي من خلال مشروع البنية المعلوماتية بهيئة الرقابة الإدارية بالبيانات المدققة عن الأُسر المستفيدة من البطاقات التموينية وبرامج الدعم النقدي حيث أسفرت تنقية البيانات عن استبعاد أسر غير مستحقة للدعم أو الصرف وفق المحددات الموضوعة من قبل وزارتي التموين والتضامن ( امتلاك مركبات فارهة - عقارات غير محل السكن - مهن أو أعمال حرة - حيازات زراعية...)، وبتنفيذ البحث الميداني تم التحقق من هذه البيانات بمعرفة المختصين بالوزارتين مما نتج عنه تحقيق وفر مادي للدولة بنحو 2.4 مليار جنيه قيمة ما تم ترشيده من برامج الدعم النقدي، 410.7 مليون جنيه قيمة ما تم ترشيده من المقررات التموينية المدعمة بإجمالي حوالي 2.81 مليار جنيه وفر مادي محقق للدولة وكذا وفر مادي متوقع بنحو 14.7 مليار جنيه سنوياً من ترشيد هذه النفقات. أما في مجال تلبية قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين، فقد قامت الهيئة بتلبية عدد 162 مطلبًا لقطاعات الدولة المختلفة، وأجرت التحريات الخاصة لعدد 660 موظف عمومي مرشحين لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة، وساهمت في حل المشاكل والشكاوى لعدد 25 مواطنًا ممن تقدموا بشكواهم للهيئة.
