الاستثمار العقاري: 3000 جنيه متوسط التكلفة بين المتر كامل والنصف تشطيب

أكد المهندس علاء فكري عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الفترة الحالية التب يمر بها القطاع العقارب استثنائية تقوم الشركات العاملة في السوق بإجراءات وجهود عديدة للحفاظ على استمراريتها وحجم عمالتها الذي يتراوح بين المئات والآلاف من المصريين.
وأضاف "فكري"، أن ذلك يجعلها تتحمل العديد من التحديات منها التضحية بجزء من هامش الربح ورفع آجال السداد والتقسيط للوحدات العقارية للحفاظ على مستوى الطلب المستهدف وامتصاص الزيادات السعرية التي نتجت عقب تعويم الجنيه وما تبعها من تراجع القوى الشرائية لشريحة كبيرة من العملاء .
وأشار عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، إلى أن زيادة عدد المشروعات التي جرى الإعلان عنها مؤخراً في توقيت واحد وتقدم جميعها نفس المنتج أسهم في إعطاء انطباعاً خاطئاً لدى العامة، موضحًا أن السوق العقاري به زيادة كبيرة في المعروض، واصفًا ذلك ب"أمر خاطئ"، لأن المنتج مازال لا يتلاءم مع الطلب الحقيقي.
ولفت إلى أن السوق يحتاج سنوياً 900 ألف وحدة سكنية، متابعا "إذا افترضنا أن 10% فقط من تلك الوحدات للشرائح الفاخرة والفوق متوسطة المستهدفة من شركات قطاع الخاص فنجد أن المطلوب سنوياً 90 ألف وحدة، بينما المنتج فعليا لا يتخطى من 25 إلى 30 ألف وحدة سنويا".
وشدد "فكري"، على ضرورة التخطيط والتنسيق بين المطورين العاملين في السوق لاختيار توقيتات طرح المشروعات ودراستها بصورة أكثر دقة؛ لضمان عدم إحداث تشتت وإرباك العملاء، وهو ما حدث في الآونة الأخيرة وأسهم في طول اتخاذ القرارات الشرائية وانتشار شائعات غير مدروسة حول زيادة المعروض.
وأضاف أن السوق العقاري قوي وهناك إقبالا وطلباً حقيقيا سواء بغرض السكن أو الاستثمار؛ فتظل الكثافة السكانية المرتفعة أحد مصادر القوة للقطاع، مشيرا إلى أنه استطاع تخطي العديد من التحديات التي مرت بها البلاد بعد 2011، وتحقيق معدلات نمو سريعة، مشيراً إلى أن قطاع البناء والتشييد يمثل 16 =% من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية مثل أي إجراء به إيجابيات وتحديات، ولكنها كانت ضرورة ومن إيجابياتها في القطاع العقاري إتاحة فرص للشركات توفير الخامات الضرورية المستوردة بأسعار أكثر شفافية؛ بما يتيح لها وضع الدراسات التسعيرية والمالية للمشروع بصورة أكثر سهولة بينما يظل التحدي هو ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، وفي المقابل ارتفاع تكاليف المعيشة للأسر المصرية، ومن ثم انخفاض القدرة الشرائية والادخارية لتلبية الاحتياجات لشراء وحدات بغرض السكن الحالي أو المستقبلي.
وتابع "فكري"، "تعد الطبقة المتوسطة الأكثر تضرراً عقب التعويم، بينما لم تتأثر الطبقة التي تبحث عن الاسكان الفاخر التي لديها مدخرات ارتفعت قيمتها نتيجة رفع أسعار الفائدة"، مضيفا أن الشركات تضع دراسات بيعية وتسويقية وتنفيذية لضمان التوازن في التكاليف وتحقيق هامش الربح المستهدف، خاصة أن تكاليف تنفيذ المشروعات ارتفعت عقب التعويم بنسبة تصل إلى 80%، مشيراً إلى أهمية أن تتوازن معدلات المبيعات مع نسب التنفيذ بالمشروعات لتفادى تاثير ارتفاعات التكاليف عقب البيع.
وأشار إلى أن متوسط الفارق بين سعر المتر الكامل التشطيب والنصف تشطيب نحو 3 آلاف جنيه، مبينا أن مدينتي السادس من أكتوبر وحدائق أكتوبر وكذلك مدن الشيخ زايد والتوسعات تشهد إقبالا مميزاً من العملاء في الآونة الأخيرة، مضيفا أنه يترواح متوسط سعر المتر في أكتوبر والحدائق بين 8 آلاف إلى 12 ألف جنيه نصف تشطيب، موضحا أن هناك مشروعات طرحت مؤخراً وصل سعر المتر بها إلى 19 ألف جنيه.
واوضح أن المستويات السعرية ترتفع في شرق القاهرة، وهناك مشروعات طرحت وحققت إقبالا من العملاء وصل سعر المتر بها إلى 20 ألف جنيه كما يتراوح متوسط الأسعار في مدينة "مستقبل سيتي" بالقاهرة الجديدة بين 12 إلى 15 ألف جنيه للمتر ولا يقل في التجمع الخامس عن 16 إلى 18 ألف جنيه وتزداد الأسعار بزيادة التميز.
وشدد على أن السوق العقاري سيشهد مزيداً من الاستقرار والنمو في المرحلة المقبلة مع جهود الدولة الملحوظة لمواجهة وحل التحديات التي يشهدها السوق والسعي نحو سرعة الانتهاء من إصدار قانون تنظيم السوق العقاري، والذي سيسهم في حماية العملاء وفلترة السوق وتصنيف الشركات العاملة بها، وذلك لضمان عدم حصول أي شركة على مساحات أراض لا تتناسب مع طاقتها التطويرية والفنية، مبينا أن القانون وتنظيم السوق يعدان أمراً ضرورياً في ضوء اهتمام الدولة وتبنيها لتصدير العقار والتواجد في الأوساط العالمية.