مجازاة 6 مسؤولين ب"الأوقاف" بينهم 3 وكلاء وزارة ب"غرامة" و"لوم"

أصدرت المحكمة التأديبية العليا، حكمها في القضية رقم 61 لسنة 60 قضائية عليا، بمجازاة 6 مسؤولين في وزارة الأوقاف بينهم 3 وكلاء وزارة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
شمل الحكم خصم أجر شهر من راتب، "جهاد ن. ط"، مدير حسابات في المديرية المالية بالدقهلية، و"رجب ل. ي" رئيس قسم العقود والمشتريات في مديرية أوقاف الدقهلية، ومجازاة "رمضان ر. ع" باحث قانون بغرامة تعادل ثلاث أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
كما تضمن الحكم تغريم "مرسي م. م" رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية بديوان عام وزارة الأوقاف "وكيل وزارة"، ضعفي الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة "طه م. ا" مدير مديرية الأوقاف في الدقهلية "وكيل وزارة"، و"عاطف ج. ع" رئيس الإدارة المركزية لشؤون الوجه البحري "وكيل وزارة" بعقوبة اللوم.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أنّ المتهمين خرجوا عن مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظائفهم، وخالفوا أحكام القانون بما ألحق الضرر المالي بجهة عملهم.
وكشفت حيثيات الحكم، عن أنّ المتهمين من الأول حتى الخامس بوصفهم أعضاء لجنة البت المالي لعملية مسجد الشهداء في ميت علي بالمنصورة التابع لمديرية أوقاف الدقهلية، انتهوا إلى التوصية بإلغاء المناقصة لاقتران العطاء الأقل ماليا بتحفظات رغم وجود ثلاث عطاءات أخرى لم تتضمن أي تحفظات، والتقدير المالي لها أقل من المقايسة التقديرية الواردة من ديوان الوزارة بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة، ووافق السادس والسابع على توصيات لجنة البت المالي بإلغاء المناقصة محل التحقيق رغم مخالفتها لأحكام القانون واللائحة.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، بحضور المستشار فوزي عبدالهادي ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبدالرؤوف موسى وكيل فرع الدعوى التأديبية، وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا، ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق.