أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ينتظر تصديق رئيس الجمهورية لنشره في الجريدة الرسمية، تمهيدا لترجمته على أرض الواقع، وهو ما ستحققه لائحته التنفيذية التي ستتضمن العديد من الإيجابيات التي تصب في صالح المواطنين. وأكد والي، أن فلسفة تنفيذ القانون ستبرز وتراعي تماماً في التنفيذ البعد الاجتماعي للمواطنين بالقرى والنجوع، والتأكد من حساب قيمة المخالفة بكل دقة كى لا يضار أي مواطن عند البدء في تقنين الأوضاع، لافتا إلى أن بنود القانون منحت الحكومة فترة 3 أشهر، عقب نشره، لوضع اللائحة التنفيذية. وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قانون التصالح وضع حلولا قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء، كذلك حلول سريعة لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة، دون الإضرار بوجه مصر الحضاري والتعدي على التراث المعماري والأثري في الوقت الذي أصبحت مخالفات البناء ظاهرة منتشرة ويوجد أبراج سكنية مخالفة يتم التربح من وراء وحداتها السكنية، مؤكداً أنه في هذه الحالة إن لم تكن المخالفات تشكل خطراً على المبنى، يتم سداد القيمة المالية للغرامة للتصالح ثم يتم تقنين وضع المخالفة. وتابع والي، أن القانون نص على التصالح مع المباني المخالفة التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبت إقامتها قبل العمل به، ولكن بشرط أن لا تشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجاً على خطوط التنظيم أو متجاوزة لقيود الارتفاع المقررة في قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، أو المتعلقة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 أو البناء على الأراضي التي تقع خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة أو البناء على الأراضي الزراعية، وغيرها وذلك لمدة مؤقتة تعود بعدها الأمور إلى ما كانت عليه في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
