"التخطيط" تعقد محاضرة تعريفية حول "رؤية مصر 2030" بأكاديمية الشرطة

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، محاضرة تعريفية حول استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 بأكاديمية الشرطة، في إطار سلسلة المحاضرات التعريفية التي تعقدها الوزارة في هذا الشأن.
وخلال المحاضرة، التي ألقتها الدكتور هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، تناولت بالحديث رؤية مصر 2030، تضافر جهود كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كذلك الشباب والمرأة والاعتماد علي مبدأ التشاركية في وضع وتحديث الرؤية من خلال الشراكات متعددة الأطراف التي تعتبر أحد المكونات الهامة لتعبئة جميع أصحاب المصلحة من أجل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة.
وأشارت بركات، إلى عملية تحديث رؤية مصر 2030، وبدأتها الوزارة في يناير 2018 لمواكبة تطورات المرحلة ولضمان اتساق الاستراتيجية مع كلا من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة 2030، وأجندة أفريقيا 2063، وكذلك لمواكبة التغيرات التى طرأت على الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الحكومة فى نوفمبر 2016.
وفي ذات السياق، أوضحت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، أن مكونات خارطة الطريق لعملية تحديث الرؤية تضم 4 مكونات، هي تحديث وثيقة الاستراتيجية، الاتصال والتوعية، الحوكمة وإعادة هيكلة المؤسسات، وبناء القدرات، مضيفة أنه يتم العمل في التحديث علي رفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال برامج تدريبية لموظفي الوزارة ولشركاء التنمية، بالإضافة إلى عقد مجموعة من التدريبات وورش العمل تقوم بها وزارة التخطيط لدى الجهات الحكومية.
وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة وربطه بالأهداف الأممية، أكدت بركات أن برنامج عمل الحكومة "2018-2019-2-2021-2022"، يتكون من 5 مستهدفات رئيسية منبسق منها 25 برنامج رئيسي متفرع منهم 159 برنامج فرعي، تتضمن كلا من حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بناء المواطن المصري، التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، النهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن، مشيرة إلي أن تلك المستهدفات ترتبط جميعها بأهداف التنمية المستدامة الأممية.
وتناولترئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، خلال المحاضرة الحديث عن التمويل المستدام، الذي يشمل كل صور الخدمات المالية التي تضع في الاعتبار المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات أو ممارسة الأعمال، من أجل تحقيق الفائدة للعملاء والمجتمع ككل، حيث أن التمويل المستدام يعتبر أداة لإدماج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في الأسواق المالية، مشيرة إلى نماذج التمويل المستدام، وتتمثل في نموذج الاستثمار المسؤول اجتماعيا، ويضم النموذج المعايير الثلاثة البيئية والاجتماعية والحوكمة في القرارات المتعلقة بالإدارة المالية والاستثمار بطريقة منهجية، ونموذج التمويل الأخضر الذى يضم كل المعاملات المالية التى تدعم التحول في مجال الطاقة ومكافحة التغير المناخي، ونموذج التمويل الاجتماعي الذي يشمل الادخار والأصول التي يتم استثمارها في منتجات التمويل الاجتماعي، واخيرا نموذج الأعمال الاجتماعية وهو يتضمن الشركات التى لا تقتصر أهدافها على تحقيق الربح بل لها أهداف اجتماعية مثل التمويل متناهي الصغر والتأثير الاستثمارى وسندات الآثر الاجتماعي.
وأضافت بركات، أن أهمية التمويل المستدام تكمن في أنه يضم مكون خاص بالتمويل الأخضر الذي يهدف إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي مع آخذ العديد من الظواهر البيئية في الاعتبار مثل خفض الضغوطات على البيئة، حل مشكلة التلوث، معالجة غازات الاحتباس الحراري، وتقليل المخلفات وتحسين مستوى الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية، مضيفة أن الربح والاستدامة يجعلان من التمويل المستدام فرصة لا تعوض من أجل قيام رواد الأعمال بتمويل المشاريع، فضلا عن توفير مصادر تمويل تتمثل في تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.