أبوسعدة: لم يتعلم المتطرفون أن الإرهاب لم يسقط نظاما

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تزايد أعمال الإرهاب والعنف في البلاد، والتي أعدته عودة واضحة لعمليات العنف المسلح التي طالت الدولة المصرية في حقبة التسعينيات من القرن الماضي، واصفة هذه الأعمال بالجريمة النكراء وعمل من أعمال الإرهاب.
وذكرت المنظمة أن البلاد شهدت في أقل من أسبوع عمليات متعددة، حيث تم إطلاق صاروخ استهدف طائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية، واستشهد خمسة من رجال القوات المسلحة البواسل، وتم حادث تفجير مديرية أمن القاهرة، وآخر بمنطقة البحوث بالدقي، وبسينما رادوبيس في الهرم، وبالطالبية، وبمعسكر الأمن المركزي بالسويس، وكذلك بمعسكر الأمن المركزي بالإسماعيلية.
وأخيرًا يأتي حادث اليوم باغتيال اللواء محمد السعيد مدير الإدارة العامة للمكتب الفني لوزير الداخلية، الذي كان يستقل سيارته بمنطقة الطالبية بشارع الهرم بالجيزة بإطلاق الرصاص عليه، ما أدى إلى وفاته.
وتؤكد المنظمة أن لجوء جماعات الإسلام السياسي للعنف الممنهج في أوائل التسعينيات ضد القيادات السياسية والأمنية لم يؤتِ ثماره على الإطلاق، بل انتهى إلى الاعتراف بالأخطاء والمراجعات، وإدانة الأفكار الإرهابية وتكفير الآخر واغتياله، وبالتالي فإن عودة أنصار هذا التيار في استخدام العنف مرة أخرى هو دليل على إفلاس فكري وأيديولوجي، وعدم قدرة على إقناع الشارع ببرامجهم وقدرتهم على الحكم، وبالتالي يلجؤون إلى العنف، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى الفشل لا محالة.
وترى المنظمة أن استخدام الجماعات المتطرفة لسياسة العنف المسلح من خلال السيارات المفخخة واغتيال الشخصيات هو ردّة إلى عصر الإرهاب الذي حدث في نهاية القرن المنصرف، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الجماعات قد اختارت خيار العنف كسبيل وحيد للتعامل مع الدولة المصرية والشعب المصري، كما تؤكد أن هذا الخيار إذ استمر فسيؤدي إلى سيطرة المنظومة الأمنية على مقاليد الأمور في الدولة المصرية، وبالتالي التضحية بمزيد من الحقوق والحريات العامة التي ناضل الشعب المصري من أجل الحصول عليها في ثورة 25 يناير، وأكمل المسيرة في ثورة 30 يونيو.
وأكدت المنظمة الحكومة المصرية، أنها بناء على كل ما سبق، فإنها تطالب بالتحقيق الفوري والعاجل في وقائع التفجيرات والاغتيالات المذكورة، والقيام بتحريات سريعة للوصول إلى الجناة، والعقول المدبرة والممولة لهذه التفجيرات التي تسعى إلى ضرب الأمن القومي المصري، ومثول الجناة أمام قاضيهم الطبيعي، وضمان محاكمة عادلة ومنصفة لهم.
من جانبه، أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هذه الأعمال الإرهابية في غاية الخطورة، وتهدد الحقوق والحريات العامة، لأنها تحمل رسالة من الجماعات المتطرفة بعودة سياسة العنف إلى البلاد مرة أخرى، والعودة إلى هذه الأفكار هو عدم تعلم من دروس التاريخ أن الإرهاب لم يسقط نظامًا ولم يساعد على التحول الديمقراطي.
وشدد أبوسعده على ضرورة تكاتف جميع قوى المجتمع المدني والقوى السياسية والمجتمعية من أجل الوقوف في وجه الإرهاب الذي يحاول أن يعصف بالدولة بحقوق الإنسان ومقومات الدولة المصرية.