وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، اليوم، نهائياً وبأغلبية الثلثين، على مشروعى قانونى الحكومة بشأن «التصالح فى مخالفات البناء»، و«تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهنة الطب». كان المجلس حسم تحديد قيمة مقابل التصالح على مخالفات البناء ب50 جنيهاً كحد أدنى و2000 جنيه كحد أقصى للمتر المسطح، على حسب تقسيم المناطق، الذى تضعه اللجنة الفنية الخاصة بالمخالفات، والمقرر تشكيلها طبقاً للقانون، وعلى حسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات. وأجازت التعديلات التى أجراها البرلمان، تسديد هذه الأموال على أقساط بالشكل الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، مع رفض النواب والحكومة، أن يكون مقابل التصالح بمخالفات البناء، على حسب السعر السوقى للعقار. وبشأن تعديل قانون «ممارسة مهنة الطب»، وافق المجلس على مشروع الحكومة، بعد تقديمها طلب إعادة مداولة للمادة الثانية من المشروع، لتلزم من يمارس مهنة الطب باجتياز الاختبارات اللازمة التى تضعها الهيئة المختصة للتدريب الإلزامى لمزاولة المهنة، سواء أثناء الدراسة الجامعية أو بعدها. وأن يعمل بأحكام المادة الثالثة من القانون على خريجى ديسمبر 2019. وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة: «لولا أن الحكومة عدلت الأمر، لكانت وزيرة الصحة اختبرت ضمن تعديلات قانون مزاولة المهنة»، وكان «عبدالعال» رفض فى جلسة أمس، إلزام خريج كلية الطب بالخضوع لامتحان بعد البكالوريوس والتدريب كشرط لمنحه تصريح مزاولة. ومع بداية جلسة اليوم، نبّه «عبدالعال»، أعضاء البرلمان إلى ضرورة الالتزام بالجلوس فى الأماكن المخصصة لهم، والابتعاد عن الجلوس بالمقاعد الأمامية المخصصة للوزراء وأعضاء الحكومة، نتيجة لوجود النواب باستمرار وتزاحمهم على مقاعد الوزراء لتوقيع طلبات دوائرهم، وهو ما رفضه رئيس المجلس أكثر من مرة، مطالباً الوزراء بعدم التوقيع على أى طلبات أثناء انعقاد الجلسة. وأضاف «عبدالعال» فى كلمته «الحكمة من تمييز مقاعد الحكومة باللون الأحمر، والنواب باللون الأخضر، هو إتاحة الفرصة أمام رئيس المجلس خلال التصويت على القوانين وقوفاً بألا يختلط العدد مع عدد الوزراء الموجودين بالقاعة، وحال عدم التزام أى نائب سيجرى تطبيق جزاءات اللائحة الداخلية». وناقشت الجلسة عدداً من البيانات العاجلة الموجهة للحكومة. بيانات لاستثناء «التليفون والكهرباء» من ضوابط منظومة الدعم.. و«عبدالعال» يطالب النواب بالتزام «مقاعدهم الخضراء»: «الحمراء للحكومة.. وبلاش تقدموا طلبات للوزراء» وانتقد النائب أحمد عيسى، فى بيان عاجل، رفض وزارة الصحة تسلم أى طلبات لعلاج المرضى باليد قائلاً: «وزيرة الصحة تهين المرضى». وهو ما رفضه رئيس البرلمان قائلاً: «الدكتورة هالة زايد تبذل قصارى جهدها للانتهاء من قوائم انتظار المرضى، وعدم تسلم طلبات باليد منعاً للعبث بها، خصوصاً أن المنظومة تتم إلكترونياً الآن». وناقشت لجنة «الصناعة»، خلال اجتماعها اليوم، عدداً من طلبات الإحاطة، منها طلب مقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن بطء إجراءات تجديد رخصة المنشآت الصناعية، بسبب عدم وجود تنسيق بين هيئة التنمية الصناعية، وأجهزة المدن العمرانية الجديدة، الأمر الذى يؤدى إلى تعطيل عمل المنشآت الصناعية، والإضرار بمصالحها وعزوف المستثمرين. وأكد مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال الاجتماع، وجود بعض المعوقات التى يعانى منها المستثمرون فى مصر، بسبب اللوائح والقوانين، التى لا يمكن تجاوزها حتى لا يتم اتهامهم بإهدار المال العام، لافتاً إلى أن الحل يكمن فى سرعة رد الجهات صاحبة الحق فى الالتزامات المتأخرة، مثل الضرائب والمجتمعات العمرانية، وغيرهما من الجهات. وأوصت لجنة «الصناعة» بوضع جدول زمنى واضح لنقل مصانع الرخام من منطقة «شق الثعبان» إلى «مدينة الرخام»، بالمنطقة الصناعية المقرر إقامتها بمركز أطفيح التابع للجيزة، مع صرف التعويضات المناسبة لأهالى «شق الثعبان». وقال حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان إنه «تم تخصيص 26 ألف فدان كانت تتبع القوات المسلحة لإنشاء منطقة صناعية فى أطفيح، وتم إنهاء الإجراءات اللازمة لتدشين مدينة كبرى جديدة لصناعة الرخام، وللصناعات الغذائية، ومن المتوقع أن توفر 120 ألف فرصة عمل مباشرة و200 ألف فرصة عمل غير مباشرة»، مشيراً إلى أن الهيئة ستتسلم الأرض فى أبريل المقبل، وستطرحها فوراً للمستثمرين بمجرد التسلم. وشهد اجتماع لجنة «الزراعة والرى» بالمجلس خلافاً حاداً بين نائبى دائرة «الحسينية» بمحافظة الشرقية رائف تمراز، وخالد عبدالمولى، حيث تقدم الأول بطلب إحاطة حول «تعدى» بعض المسئولين بالمحافظة على قطعة أرض بمركز الحسينية لإنشاء أحواض سمكية لخدمة تجارب كلية علوم الثروة السمكية، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، بتخصيصها لإنشاء مدرسة ثانوية، رغم تعهد «عبدالمولى» بالتبرع بفدانين لبناء الكلية.
