أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها خفض معدلات البطالة وزيادة فرص العمل والسيطرة على نسبة الدين العام، موضحا أنّ "عجز الموازنة لن يتخطى 5% بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولو بإيدي أقول حطوها في الدستور، مايجيش وزير مالية بعجز موازنة أكثر من 5%". جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، المنعقد حاليا في البرلمان، لمناقشة طلب الإحاطة الموجه للدكتور محمد معيط وزير المالية، المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن عدم وضوح خطة الحكومة في التعامل مع اشتراطات قرض صندوق النقد الدولي، فيما يتعلق بالسياسات النقدية وأسعار المحروقات وأطروحات الشركات. وأضاف معيط، أنّ الحكومة ستتقدم إلى البرلمان الفترة المقبلة، بمشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمعاملات الضريبية لها، لضم الاقتصاد غير الرسمي كجزء من الاصلاح الاقتصادي.