مدير مستشفى الإسماعيلية العام "الإخواني" يمنع مؤسسة "الضغط الشعبي" من الدخول

منع أفراد أمن مستشفى الإسماعيلية العام، اليوم، مؤسسة "حركة الضغط الشعبي" من الدخول، بدعوى إصدار مدير المستشفى تعليمات بذلك، وذلك على خلفية شن الحركة حملة شرسة ضد مدير المستشفى المعروف بانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية.
كانت الحركة قد فتحت النار على الدكتور أحمد صالح، مدير المستشفى، والذي تم تعيينه في عهد الإخوان، على خلفية قيامه بتسريح 13 عاملاً بالمستشفى دون وجه حق، وذلك بعد قيامهم بتقديم شكوى لمحافظ الإسماعيلية خلال زيارته للمستشفى عرضوا فيها بعض مشاكلهم بالمستشفى على المحافظ، ومنها فصل إحدى زميلاتهم، التي أمر محافظ الإسماعيلية بإعادتها، إلا أن مدير المستشفى ضرب بقرارات المحافظ عرض الحائط ورفض عودتها، بل إنه قام بفصلهم جميعًا بحجة تعديهم عدد أيام الإجازات، وهو ما كذبته الشؤون القانونية بالمحافظة بعدما تقدم العاملون ببلاغ رسمي برقم 4825 جنح قسم ثالث لسنة 2013 ضد مدير المستشفى، مما دفع اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية، للتدخل وإصدار تعليماته بإعادة العمال المفصولين لعملهم مرة أخرى.
كذلك قام مدير المستشفى بتعيين العديد من الأشخاص داخل المستشفى رغم أنهم غير مؤهلين لهذه المناصب، مثل تعيين أحد الأشخاص، والذي سبق أن قضى ثلاث سنوات في إحدى القضايا بمنصب مدير إداري المستشفى، وغيرها من الأمور التي كشفتها الحركة ودفعت مدير المستشفى لمنعها من دخول المنشأة الطبية، بحسب ما أكدته مؤسسة الحركة.
من جانبها، طالبت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية، بالتدخل لوقف مهازل مدير المستشفى العام المعروف عنه الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، وهو الأمر الذي يشكل خطرًا على الأمن القومي في ظل توغل القيادات الإخوانية بمؤسسات الدولة.
ووصفت "المصري" قرار مدير المستشفى بالجبان، لاسيما وأن استجابة المحافظ لحملة الحركة، أكد كذب وادعاء المدير الإخواني، لافتة إلى أن بواطن الأمور داخل المستشفى مكشوفة للجميع، ولا تحتاج لموافقة أحد على معرفتها، مشددة على مواصلة حملتها ضد فساد المؤسسات مهما بلغت قوته ونفوذه من أجل الحفاظ على مكتسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو.