قرر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين تعليق العمل في المرافق القضائية الجزائرية، اعتبارا من الاثنين المقبل، احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، بحسب "روسيا اليوم". واعتبر اتحاد المحامين في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، أن ترشح بوتفليقة "غير جائز قانونيا ودستوريا بسبب عدم أهليته من الناحية الصحية". واستند أصحاب البيان إلى المادة ال102 من دستور البلاد والمادة ال28 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري التي تشترط حضور المرشح شخصيا أمام المجلس الدستوري للإعلان عن ترشحه، وأكدوا أن بوتفليقة لم يلب هذا المطلب وتم تقديم ملف ترشحه من قبل مدير حملته الانتخابية عبد الغني زعلان.