«حقوقيون» يوضحون أهمية حماية حقوق الإنسان خلال الحرب على الإرهاب

يرتبط إرساء وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ارتباطًا وثيقًا بالحالة الأمنية لكل دولة، فكلما استتب الأمن زادت الحريات، وكلما تغيرت الأوضاع وأصبحت الدولة في مواجهة مصيرية مع الجماعات المسلحة، تتعرض مسألة الحقوق إلى هزات قد تكون ممنهجة في حالات محدودة، ولا تكون كذلك في العموم.
«الوطن» تعرض في السطور التالية، رؤية حقوقيين لمسألة التدابير الواجب اتخاذها لحماية حقوق الإنسان في ظل الحرب على الإرهاب، وتعرض كذلك التدابير التي أوصت بها الأمم المتحدة لمنع الإرهاب ومكافحته.
رئيس «العربية لحقوق الإنسان»: يجب احترام الحكومات لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان خلال مكافحة الإرهاب
وقال علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الاضطراب الإقليمي في المنطقة العربية يرتبط بشكل كبير بالتكامل الحاصل بين النزاعات المسلحة والأنشطة الارهابية، وأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان قد تتيح للحكومات التحلل من بعض الالتزامات، لكنها وضعت ضوابط واضحة لضمان أن تكون هذه التدابير ذات طبيعة مؤقتة وتنصب على الجوانب الضرورية فقط.
وأضاف شلبي، ل«الوطن»، أن المعايير الدولية تحظر المساس بالحقوق الأساسية بما في ذلك في حالات الحروب والطواريء، غير أن هذا الالتزام لا يلقى تجاوبًا من طرف الدول التي تعاني الإرهاب لا على الصعيد العربي ولا على الصعيد الدولي.
وتمسك «شلبي» بضرورة احترام الحكومات العربية لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان خلال مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن ذلك يشكل ضرورة لا مناص منها لنجاح هذه الجهود.
عضو «العربية لحقوق المهاجرين»: احترام الحقوق يقي من جهود الإرهابيين لبناء المظلومية واستغلالها كستار سياسي يبرر جرائمهم
من جانبه، قال الحقوقي الليبي الدكتور عبدالمنعم الحر، عضو الشبكة العربية لحقوق المهاجرين، إن التشبث بأهمية احترام حقوق الإنسان في سياق تدابير مكافحة الإرهاب هو تأكيد لدلالات الدولة القوية الواثقة من ناحية، ومؤشر على سلامة الموقف، وواقٍ من جهود الإرهابيين لبناء المظلومية واستغلالها كستار سياسي يبرر جرائمهم.
وأضاف «الحر»، ل«الوطن» أن حركة حقوق الإنسان في المنطقة العربية هدفها إنقاذ وإنصاف الضحايا ومنع تكرار الانتهاكات، مؤكدًا أن تسييس حقوق الإنسان لا يقل كارثية عن تسييس الدين الذي يضر بالسياسة.
4 تدابير دعت إليها الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.. أهمها تسليم المطلوبين وتعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون
ودعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لمنع الإرهاب ومكافحته، ولا سيما عن طريق حرمان الإرهابيين من الوصول إلى الوسائل التي تمكنهم من شن اعتداءاتهم، ومن بلوغ أهدافهم وتحقيق الأثر المتوخى من اعتداءاتهم ومن بين هذه التدابير:
1 - الامتناع عن تنظيم أنشطة إرهابية أو التحريض عليها أو تيسيرها أو المشاركة فيها أو تمويلها أو التشجيع عليها أو التهاون إزائها، واتخاذ تدابير عملية مناسبة تكفل عدم استخدام أراضي كل منا في إقامة منشآت أو معسكرات تدريب إرهابية، أو لتدبير أو تنظيم أعمال إرهابية ترتكب ضد دول أخرى أو ضد مواطنيها.
2 - التعاون بصورة تامة في مكافحة الإرهاب، وفقا للالتزامات المنوطة بنا بموجب القانون الدولي، بهدف العثور على أي شخص يدعم أو يسهل أو يشارك أو يشرع في المشاركة في تمويل أعمال إرهابية أو في التخطيط لها أو تدبيرها أو ارتكابها، أو يوفر ملاذا آمنا، وحرمان ذلك الشخص من الملاذ الآمن وتقديمه إلى العدالة بناء على مبدأ تسليم الأشخاص المطلوبين أو محاكمتهم.
3 - كفالة القبض على مرتكبي الأعمال الإرهابية ومحاكمتهم أو تسليمهم، وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون الوطني والدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي. وتحقيقا لهذه الغاية، سنسعى إلى إبرام وتنفيذ اتفاقات لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم الأشخاص المطلوبين وإلى تعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون.
4 - تكثيف التعاون، حسبما يقتضيه الحال، في تبادل المعلومات الدقيقة المتعلقة بمنع الإرهاب ومكافحته في الوقت المناسب.