تأجيل نظر "رشوة رئيس الجمارك" لجلسة 5 مارس لسماع مكالمات المتهمين

أمرت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار سامي محمود عبد الرحيم، اليوم، تأجيل قضية الرشوة المتهم فيها مصلحة رئيس الجمارك السابق ببورسعيد ل 5 مارس الجاري، لفحص تسجيلات مكالمات المتهمين وعرضها على خبير من الهيئة الوطنية للإعلام.
كما أمرت المحكمة باستمرار حبس رئيس مصلحة الجمارك السابق و6 متهمين 3 وسطاء بتهمة الرشوة في القضية رقم 4375 لسنة 2018، كما استمعت اليوم لشهادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وآخرين في القضية، بناء على طلب دفاع المتهم الأول جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك الأسبق.
وأوضح المحافظ أنه لا يعرف المتهم شخصيا وعرف بالقضية من خلال وسائل الإعلام.
وبسؤاله عن انطباعاته حول تعاملات جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك السابق، مع الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، أكد انه خلوق ومحترم ومتعاون مع الجهاز.
وعن طبيعة الرسوم المستحقة الجمركية، ومن الذي يقررها، أوضح أنه شأن وزارة المالية.
عقدت الجلسة بعضوية هيئة المحكمة المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكى العطار ومحمد عماد ممثل النيابة العامة وسكرتارية عصام سليم وإيهاب محمد على بقاعة 4 بمجمع محاكم بورسعيد.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبس بتقاضي رشوة من العملات المحلية والأجنبية من مستخلصين جمارك مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
وتضم قائمة المتهمين كل من جمال عبد العظيم سيد أحمد حسنين 58 سنة رئيس مصلحة الجمارك السابق، بتهمة الكسب غير المشروع بلغ 768 ألفًا و935 جنيهًا نتيجة ارتكابه جرائم الرشوة، و100 ألف جنيه نتيجة استغلال صفته حال رئاسته الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، وثلاثة راشين هم علاء السيد إبراهيم المنصوري 47 سنة، مستورد، ومستخلص جمركي، وإسلام محمد جمال الدين حجاج، 30 سنة، تاجر والسيد طه علي أبو سعدة 53 سنة مالك شركة، بالإضافة إلى ثلاثة وسطاء.