بالصور.. تعرف على تفاصيل جلسة محاكمة رئيس الجمارك الأسبق لاتهامه بالرشوة

عقدت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامي محمود عبدالرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف، نائب رئيس المحكمة، ومحمد زكي العطار، وسكرتارية عصام سليم وايهاب محمد علي، اليوم الثلاثاء، ثالث جلسات محاكمة رئيس مصلحة جمارك بورسعيد السابق، جمال عبد العظيم سيد أحمد حسنين، في قضية اتهامه بالرشوة.
واستمعت المحكمة لأقوال عدد من شهود الإثبات، كما استجابت المحكمة لطلب رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، والذي طلب التحدث أمام عدالة المحكمة، وأكد علي أنه لم يشارك في أعمال اللجنة المشكلة لفحص الشهادات الواردة بنظام وارد المنطقة الحرة، لأنه لا يملك خبرة في هذا المجال، وأن الذي حدد نظام الفحص ضابط الرقابة الإدارية بعد أن عرف أن إجمالي الشهادات المطلوب فحصها ألفي شهادة.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أنه في نفس اليوم تم عرض الموضوع بالكامل علي إدارة الفتوى بمصلحة الجمارك، وفي نفس اليوم تقدم 8 تجار بطلب تصالح مع الجمارك وقاموا بسداد مبلغ مليون و350 ألف جنيه، ومنذ ذلك التاريخ لم يعلم شئ عن موضوع الشهادات، وكان حديثه مع الشاهد الأول محمود مختار بعد تكليف النيابة لضمان عدم تضارب الأرقام داخل التقرير الواحد، حتي لا يتعرضوا للطعن على المبالغ المحددة من قبل اللجنة الجمركية.
بينما أكد محمود مختار حسن لاشين، الشاهد بالقضية، علي أن عملية تأجير أربع مخازن لشركة الصوامع ببورسعيد تمت وفقا لأحكام المواد رقم 20، و24 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 83 لسنة2002، باعتبارها مناطق خارج البلاد لتخزين السيارات المستعملة، وتم الترخيص بعد العرض علي رئيس مصلحة الجمارك والإدارة المركزية للسياسات والإجراءات ووزارة التجارة، ورئيس الإدارة المركزية للجمارك.
وأضاف الشاهد أنه تم تشكيل لجنة جمركية بمكتب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد لفحص عدد من الشهادات الجمركية برسم المنطقة الحرة، وتبين وجود مخالفات، وتم إخطار رئيس الإدارة المركزية بوجود المخالفات وقام بارسال المخالفات الواردة بالشهادات لإدارة الفتوي والرأي لإصدار الرأي وبعد ذلك عرض علي استلام الشهادات، إلا أنني رفضت ذلك باعتبار أنني لست جهة اختصاص، وطالبت النيابة العامة بعد ذلك إعادة فحص الشهادات بنفس اللجنة المشكلة وحساب التكلفة علي المخالفات برسم الوارد النهائي وليس برسم المنطقة الحرة.
وقضت المحكمة بنهاية الجلسة بتأجيل نظر القضية إلي جلسة 3 مارس من العام الجاري، لاستدعاء اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لسماع شهادته في القضية، بناء علي طلب دفاع المتهم الأول.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية الرشوة المقيدة تحت رقم 4375 لسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد، المتهم فيها رئيس مصلحة الجمارك و6 أخرين، أن المتهم جمال عبدالعظيم، طلب وأخذ مبالغ وعطايا على سبيل الرشوة من المتهمين علاء المنصورى وإسلام حجاج، مستخلصين جمركيين، بوساطة متهمين آخرين، ليستعمل نفوذه لدى الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد حتى يتمكنا من إنهاء مصالحهما.
وتبين من التحقيقات أنه بتسجيل المحادثات الهاتفية ولقاءات المتهمين تبين أن المتهم طلب وأخذ أثناء رئاسته الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد من المتهمان "المنصورى وحجاج" بوساطة متهمين آخرين مبالغ على دفعات، وملابس، مقابل إنهاء مصالح لهما لدى الجمارك، بالإضافة إلي عدد من الاتهامات الأخرى التي ستتطرق لها المحاكمة.