ماذا قال شاهد الإثبات الأول في رشوة رئيس الجمارك؟

استمعت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامي محمود عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف، نائب رئيس المحكمة، ومحمد زكي العطار، وسكرتارية عصام سليم وإيهاب محمد علي، اليوم الثلاثاء، لأقوال شهود الإثبات في قضية محاكمة رئيس مصلحة الجمارك السابق، جمال عبد العظيم.
وأكد محمود مختار حسن لاشين، شاهد إثبات، أن عملية تأجير أربع مخازن لشركة الصوامع ببورسعيد تمت وفقا لأحكام المواد رقم 20، و24 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 83 لسنة2002، باعتبارها مناطق خارج البلاد لتخزين السيارات المستعملة، وتم الترخيص بعد العرض علي رئيس مصلحة الجمارك والإدارة المركزية للسياسات والإجراءات ووزارة التجارة، ورئيس الإدارة المركزية للجمارك.
وأضاف الشاهد أنه تم تشكيل لجنة جمركية بمكتب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد لفحص عدد من الشهادات الجمركية برسم المنطقة الحرة، وتبين وجود مخالفات، وتم إخطار رئيس الإدارة المركزية بوجود المخالفات وقام بارسال المخالفات الواردة بالشهادات لإدارة الفتوي والرأي لإصدار الرأي وبعد ذلك عرض علي استلام الشهادات، إلا أنني رفضت ذلك باعتبار أنني لست جهة اختصاص، وطالبت النيابة العامة بعد ذلك إعادة فحص الشهادات بنفس اللجنة المشكلة وحساب التكلفة علي المخالفات برسم الوارد النهائي وليس برسم المنطقة الحرة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية الرشوة المقيدة تحت رقم 4375 لسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد، المتهم فيها رئيس مصلحة الجمارك و6 آخرين، أن المتهم جمال عبدالعظيم، طلب وأخذ مبالغ وعطايا على سبيل الرشوة من المتهمين علاء المنصورى وإسلام حجاج، مستخلصين جمركيين، بوساطة متهمين آخرين، ليستعمل نفوذه لدى الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد حتى يتمكنا من إنهاء مصالحهما.
وتبين من التحقيقات أنه بتسجيل المحادثات الهاتفية ولقاءات المتهمين تبين أن المتهم طلب وأخذ أثناء رئاسته الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد من المتهمان "المنصورى وحجاج" بوساطة متهمين آخرين مبالغ على دفعات، وملابس، مقابل إنهاء مصالح لهما لدى الجمارك، بالإضافة إلي عدد من الاتهامات الأخري التي ستتطرق لها المحاكمة.