الخامس.. وزراء استقالوا وأعفوا من مناصبهم في عهد السيسي آخرهم "عرفات"

تقدم الدكتور هشام عرفات وزير النقل باستقالته، اليوم، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إثر وقوع حريق هائل بمحطة مصر، أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والمصابين.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنَّ رئيس مجلس الوزراء قبل الاستقالة.
ويعد "عرفات" خامس وزير في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يقدم استقالته، جراء ووقوع أحداث أثرت في الرأي العام المصري، حيث سبقه المستشار أحمد الزند والمستشار محفوظ صابر، وزيرا العدل السابقين، والدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، والدكتور خالد حنفي، وزير التموين السابق.
وفي مايو 2015 أعلن رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب، استقالة وزير العدل محفوظ صابر، بسبب تصريحاته بأنه "يمنع تعيين أبناء عمال النظافة في وظائف القضاء".
وقال محلب إن المستشار صابر "أبدى احترامه وتقديره لكل شرائح المجتمع، بما فيها من مهنيين وعاملين كادحين، خاصة وأنه هو نفسه ابن رجل بسيط من أبناء هذا الوطن، لم يكمل تعليمه لكنه أصر على تعليم أبنائه حتى صار أحدهم وزيرا".
واعتبر رئيس الوزراء، أن التصريحات التي خرجت من صابر "لا تعدو كونها زلة لسان".
كما شدد محلب أن الحكومة "تحترم كل شرائح المجتمع وتقدر الأيدي العاملة على وجه الخصوص، وتوقن أنهم هم من يشاركون في صنع مستقبل هذا الوطن".
وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء، في السابع من سبتمبر 2015 إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، استقبل الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والذي تقدم باستقالته من منصبه.
وأوضح البيان أنه جرى قبول الاستقالة، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وفي 14 مارس 2016، أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارا بإعفاء المستشار أحمد الزند من منصبه، بسبب تصريحات له في برنامج تلفزيوني قال فيها إنه سيسجن من يتطاول عليه حتى لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما أدى لغضب المصريين الذين طالبوا عبر حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بإقالة الوزير، فيما أصدر الأزهر بياناً طالب فيه بعدم التعرض لمقام النبوة في وسائل الإعلام.
كما قدم الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، استقالته من منصبه، إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق في 25 أغسطس 2016، حيث أتت الاستقالة بعد قرار مجلس النواب، في جلسته العامة، تحديد يوم لعرض التقرير النهائي بشأن لجنة تقصي حقائق البرلمان، حول فساد القمح، بعدما انتهت اللجنة من تقريرها وسلمته إلى هيئة مكتب البرلمان، وكان التقرير أشار إلى أن حجم الفساد الذي كشفته اللجنة بلغ 560 مليون جنيه.
ولفت التقرير، آنذاك، إلى أن اللجنة عقدت 33 جلسة استماع مع عدد من المسؤولين في مختلف التخصصات.
كما أوضح التقرير أن هناك خلط القمح المستورد بالقمح المحلي، وهو ما يكلف خزانة الدولة المليارات، إضافة إلى التوريد الوهمي.
ونشب حريق هائل داخل محطة مصر، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار "تنك البنزين"، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية بالقطار.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحاسبة المتسببين بحادث محطة مصر ورعاية المصابين، متوجهًا بخالص التعازي لأسر الضحايا والمصابين، فيما خصصت وزارة التضامن الاجتماعي 80 ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلي، و25 ألف جنيه للمصابين، مكلفة مديرية القاهرة ولجان الإغاثة المركزية بالوزارة؛ بالانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا الحادث.
وأعلنت وزارة الصحة، عن وفاة 20 مواطنًا وإصابة 40 آخرين في حريق محطة مصر، ونُقل المصابون إلى مستشفيي دار الشفاء، ومعهد ناصر كونهما "مستشفيات إخلاء"، إضافة إلى مستشفيات "الهلال، وشبرا، السكة الحديد" كمستشفيات إخلاء، موضحة أنَّ حالات المصابين تراوحت ما بين بسيطة إلى متوسطة، إضافة إلى بعض الحالات الدقيقة أغلبها كسور وحروق.
وانتظمت حركة القطارات بمحطة مصر ما عدا رصيف رقم 6، بعدما نجحت قوات الحماية المدينة في إخماد الحريق، وتوجه فريق التدخل خلال الطوارئ بالهلال الأحمر المصري إلى موقع الحادث، لتقديم الإسعافات والدعم النفسي للمصابين وأسر الضحايا.