فضيحة الفساد التركية: تهديدات لمدعى إزمير لوقف التحقيقات فى القضية

استقالات جماعية فى «ديار بكر» من «العدالة والتنمية».. ومشروع قانون يخضع محاكمة قادة الجيش لرئيس الوزراء

تواصلت تجاوزات حكومة حزب «العدالة والتنمية» التركى، التى يترأسها رجب طيب أردوغان، فى حق المدعين العامين المكلفين بالتحقيق فى قضايا الفساد التى طالت عددا كبيرا من المقربين من رئيس الوزراء التركى وأبناء ثلاثة من وزرائه السابقين، بعدما تلقى مدعى إسطنبول تهديدات لوقف التحقيق فى قضية فساد، فيما خسر الحزب الحاكم المدينة الوحيدة له فى «ديار بكر» بعد استقالة جماعية لأعضائه.
من جانبه، عرض كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب «الشعب الجمهورى» المعارض، وثيقة تتضمن محادثة بين وكيل وزارة العدل المعين حديثاً ومدعى «إزمير» الذى يحقق فى قضية فساد مالى ورشوة متهم فيها أحد أقارب وزير النقل السابق والمرشح الحالى لحزب «العدالة والتنمية» لمنصب عمدة «إزمير»، ويطالب فيها المدعى بوقف التحقيق، وإصدار أوامر لوحدات إنفاذ القانون بالتوقف عن تنفيذ قرارات المحاكم، عقب إصدار قرار بضبط وإحضار المتهم فى القضية. كما قال له وكيل الوزارة: «إذا لم تفعل فإنك ستواجه النتائج لذلك».
وقالت وكالة أنباء «جيهان» التركية، إن مسلسل الاستقالات الجماعية من الحزب الحاكم تواصل، فبعد مدينة «أضنة» قدم المئات فى «ديار بكر» شرق تركيا، استقالاتهم من الحزب احتجاجا على ترشيح شخص غير مرغوب فيه لخوض الانتخابات البلدية. وأعلن محمد جاتشيتلى، رئيس بلدية «جونجوش» فى مدينة «ديار بكر»، وهى البلدية الوحيدة التى فاز بها الحزب، عن استقالته من الحزب بسبب عدم ترشيحه لخوض الانتخابات البلدية للمرة الثانية، وتفضيل شخص آخر عليه لخوض الانتخابات. وفى إطار الأزمة بين الحكومة والمنظومة القضائية على خلفية تحقيقات الفساد، قدمت الحكومة التركية مشروع قانون يجعل من الضرورى بالنسبة للسلطات القضائية إذا أرادت محاكمة القادة العسكريين، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان العامة وقائدا القوات البحرية والقوات الجوية، أن تحصل على موافقة رئيس الوزراء، وتكون موافقة وزير الداخلية على ملاحقة قائد عام قوات الدرك مطلوبة.