قضت محكمة جنايات الإسكندرية، مساء اليوم، بإعدام المتهمة "ن.ح.ح"، دون عمل، لاتهامها بقتل المجني علية "ف.ز.ي"، بسبب خلافات مالية سابقة بينهما. تعود أحداث القضية، المقيدة برقم 1184 لسنة 2017، جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقي مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بمقتل المجني علية "ف.ز.ي"، بدائرة القسم. وأسفرت تحريات ضباط قسم شرطة باب شرقي، بقيام "ن.ح.ح"، دون عمل، ارتكبت الجريمة على إثر خلافات مالية سابقة بينهما، وكانت تتردد على مسكن المجني عليه، وحرر ضدها محضر سرقة فأعدت له "مطرقة"، وفي يوم الحادث توجهت إلى محل سكنه، وأنتظرت حتى يخلد إلى النوم فجراً قاصده الاستيلاء على ما لديه من مبالغ مالية، وتمكنت باستخدام تلك الأدوات من فتح باب الشقة عن طريق الكسر. وأكدت التحريات أنه عند دخول المتهمة للشقة فوجئت به مستيقظاً فتعددت عليه بالمطرقة على رأسه فسقط علي الأرض و فقد الوعي، ثم انهالت عليه مستخدمة المفك بعدة طعنات في الرأس والصدر فتسبب في قطع في فروة الرأس حتى تأكدت أنه فارق الحياة حتى تتمكن من سلب ما لديه من مبالغ مالية، وهاتفه المحمول. وبتكثيف التحريات وبشهادة الشهود، الذين أكدوا أن المتهمة تترد على الشقة محل البلاغ، فتم إعداد كمين لها، وتم ضبطها بمنطقة محطة الرمل، وبعرضها على النيابة العامة اعترفت بالجريمة، فقررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية والتي أصدرت حكمها بالإعدام. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي، رئيس المحكمة، بعضوية كلاً من المستشارين مصطفي فايد الحميلي، وهشام محمد عبد الظاهر، وأمانة سر الجلسة كريم الجنادي.
