أعلنت نقابة الصيادلة أنها ستنفذ إضراباً جزئياً يوم 5 فبراير المقبل بالصيدليات الحكومية، والصيدليات الأهلية، للمطالبة بإقرار كادر المهن الطبية، وحل أزمة الأدوية منتهية الصلاحية والضرائب، مشيرة إلى أنها تقبل تنفيذ مطالبها على مراحل بشرط إقرار قانون يتضمن الاستجابة لتلك المطالب. وقال الدكتور عبدالله زين العابدين، الأمين العام لنقابة الصيادلة، إن الصيدلى يعانى من ارتفاع نسبة الضرائب، وثبات سعر الدواء، منذ 20 عاماً، فضلاً عن أزمة الأدوية منتهية الصلاحية والمرتجعات. وأشار، خلال مؤتمر صحفى أمس بدار الحكمة، إلى أن الصيادلة يحرصون على دفع حق الدولة فى الضرائب، إلا أن الدولة يجب أن تتفهم طبيعة عمل الصيدلى، وهامش الربح الذى يجب أن يحصل عليه. من ناحية أخرى، قال الدكتور عمرو الشورى، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن هيئة مكتب النقابة رفضت طلباً ل170 طبيباً لعقد جمعية عمومية طارئة لاتخاذ خطوات تصعيدية للمطالبة بإقرار كادر المهن الطبية، مشيراً إلى أن هيئة المكتب رفضت بداعى أن 136 طبيباً فقط من الموقعين هم من سددوا الاشتراك، ما يعنى أن الطلب غير مكتمل.