اللجنة المصرية للتراث العالمي ترصد الخطوات المقبلة لإنقاذ "أبو مينا"

عقدت "اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي" اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لمناقشة الجهود المتعددة للحد من المياه الجوفية حول موقع دير أبو مينا الأثري بالقرب من برج العرب غرب الإسكندرية.
تشكلت اللجنة وفقا للقرار الرئاسي رقم 550 لسنة 2018 ومكلفة بوضع استراتيجية متكاملة لإدارة المواقع المصرية المسجلة كتراث عالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وهناك سبعة مواقع مصرية مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي منهم موقع "أبو مينا" الأثري غرب الاسكندرية، أحد أهم المواقع القبطية في العالم، والذي وضع على قائمة التراث المعرض للخطر، بسبب مشكلة المياه الجوفية التي تهدد المنطقة، وذلك بعد تزايد الرقعة الزراعية حوله على مدار سنوات طويلة.
حضر مسؤولو وزارات الري والزراعة والبيئة اجتماع اللجنة لتقديم خططهم وميزانياتهم للعملية التي سيتم بموجبها خفض المياه الجوفية المتصاعدة التي تهدد الموقع خلال عام واحد - وبالتالي إنقاذ الموقع من التدهور ومن ثم إزالته من قائمة مواقع التراث العالمي في خطر.
تم تطوير هذه الخطط من قبل العديد من المعاهد المتخصصة التابعة للوزارات والتي عملت معًا للتأكد من تنسيق الجهود وفعاليتها.
وتتضمن الخطة سلسلة من التحسينات التي تم إدخالها على نظام الصرف الصحي حول الموقع الذي تبلغ مساحته 1000 فدان، منها مساحة 217 فدانًا تحيط بمنطقة الآثار الرئيسية، وهي تشمل أعمال الترميم على الأنابيب والآبار والمضخات التي من شأنها إزالة وتحويل المياه من الموقع.
وبالتوازي مع هذا الإجراء، سيتم أيضًا تغيير نوع أنظمة الري التي يستخدمها المزارعون في محيط الموقع إلى نظام للتنقيط من أجل استخدام موارد المياه بكفاءة أكبر والحد من المياه التي تتسرب تحت الأرض في المنطقة، تحتوي هذه الأرض على 16 قرية تمثل محاصيلها الرئيسية الصيفية الذرة والطماطم، في حين أنها تزرع القمح والشعير والبنجر في الشتاء.
اللجنة تناقش تسجيل مواقع تراثية أخرى في قائمة "يونسكو"
وتخطط وزارة البيئة أيضا لطلب المساعدة من يونسكو في إجراء دراسة شاملة عن تغير المناخ للمساعدة في ضمان أن تكون الجهود مستدامة على المدى الطويل بغض النظر عن التغيرات التي تحدث في المناخ.
وتعد تلك هي المرة الأولى التي تُشكل فيها مصر لجنة متكاملة تشمل كل الوزارات والجهات المعنية، من أجل تطوير تلك المناطق، ومجابهة الأخطار التي تهددها، ومحاولة تسجيل المزيد من المواقع ضمن القائمة، وذلك انطلاقًا من رؤية جديدة تتفهم التعقيدات المتعلقة بهذه المسألة، والدور الذي يجب أن تلعبه كل جهة من الجهات المعنية، وضرورة وضع استراتيجية شاملة حول كيفية الاستفادة من إدراج هذه الكنوز على قائمة التراث العالمي.
يذكر أن اللجنة تشكلت وفقا للقرار الرئاسي رقم 550 لسنة 2018، برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية كل من: وزراء الآثار والسياحة والتنمية المحلية والبيئة، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وممثلين عن وزارات الدفاع والإسكان والخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والنقل، وممثل لجهاز المخابرات العامة، ورئيس الجهاز القوي للتنسيق الحضاري وترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية.