خطوات عاجلة لإنقاذ منطقة أبو مينا فى الإسكندرية..

اللجنة المصرية للتراث العالمى تبدأ أعمالها بوضع رؤية شاملة لإدارة الكنوز المصرية

عقدت «اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي» أول اجتماع لها بكامل تشكيلها أمس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لمناقشة وضع استراتيجية متكاملة لإدارة المواقع المصرية المسجلة كتراث عالمى فى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
وتعد تلك هى المرة الأولى التى تُشكل فيها مصر لجنة متكاملة تشمل كل الوزارات والجهات المعنية، من أجل تطوير تلك المناطق، ومجابهة الأخطار التى تهددها، ومحاولة تسجيل المزيد من المواقع ضمن القائمة، وذلك انطلاقًا من رؤية جديدة تتفهم التعقيدات المتعلقة بهذه المسألة، والدور الذى يجب أن تلعبه كل جهة من الجهات المعنية، وضرورة وضع استراتيجية شاملة حول كيفية الاستفادة من إدراج هذه الكنوز على قائمة التراث العالمي، خاصة أن هذه القائمة بدأت فى الأساس مع الحملة الدولية التى أطلقتها اليونسكو لإنقاذ آثار النوبة فى مارس عام 1960.
واستعرض الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، المواقع المصرية السبعة المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي، وتشمل ستة مواقع للتراث الثقافى وهى مناطق منف وجباناتها من هضبة الأهرامات إلى دهشور، وآثار النوبة من أبو سمبل إلى فيلة، والقاهرة التاريخية، ومنطقة أبو مينا، ومدينة طيبة وجباناتها، ومدينة سانت كاترين، بالإضافة إلى موقع «تراث طبيعي» وهو محمية وادى الحيتان بالفيوم. وأكد «العناني» أهمية وجود اللجنة كخطوة طال انتظارها من أجل إدارة جدّية لهذه المواقع.
وقررت اللجنة خلال الاجتماع، البدء بشكل فورى بموقع «أبو مينا» الأثرى الذى يقع غرب مدينة الاسكندرية، ويعد أحد أهم المواقع القبطية فى العالم، والذى وضع على قائمة التراث المعرض للخطر، بسبب مشكلة المياه الجوفية التى تهدد المنطقة، وذلك بعد تزايد الرقعة الزراعية حول الموقع على مدار سنوات طويلة.
وطلب المهندس شريف إسماعيل من وزارتى الزراعة والرى إعداد تقرير مشترك يتضمن الخطوات الفعلية التى يجب اتخاذها لحل المشكلة أثناء العام الحالى بما فى ذلك تقرير عن المشروع الجارى تنفيذه والذى تم رصد ميزانية قدرها 15 مليون جنيه، لتجديد مواسير الرى والصرف واستبدال مواسير أكثر كفاءة بها، على أن يُقدم التقرير فى الاجتماع القادم.
كما تم تكليف وزارة البيئة بوضع دراسة شاملة للأخطار المتعلقة بالتغيرات المناخية، مع تكليف وزارة الآثار بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتواصل المباشر مع منظمة اليونسكو فى كل الشئون المتعلقة بالمواقع التراثية.
على جانب آخر، وجّه «إسماعيل» بوضع خرائط دقيقة ومفصلة للبيئة العمرانية داخل هذه المواقع وحولها كخطوة ضرورية من أجل إعداد رؤية شاملة لتطويرها وحمايتها.
ووجّه أيضا بإعداد تقرير شامل حول استراتيجية الدولة المصرية والخطوات الجديدة التى تنوى اتخاذها للحفاظ على مواقع التراث العالمى لديها، على أن يرفق بالملف المصرى الذى سيناقش فى مؤتمر مركز التراث العالمي القادم.