خبراء: «الأحوال الشخصية» يحتاج إلى رأي جهات الاختصاص.. وقرار «الأزهر» غير مُلزم

أكد عدد من خبراء القانون، أنه لا بد إجراء جلسات للحوار المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية للخروج بتشريع يراعي في المقام الأول مصلحة الطفل، ويرضي جميع الأطراف، معتبرين أن من حق البرلمان استطلاع رأي أهل الاختصاص، ولكن ليست ملزمة له.
وأكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، مؤسس التحالف الجمهوري، أن مشروعات قوانين الأحوال الشخصية التي يناقشها مجلس النواب تحتاج إلى رأي جهات الاختصاص، ومن الممكن أن يستطلع البرلمان رأي هذه الجهات أثناء المناقشات.
وأضافت «الجبالي»، في تصريحات ل«الوطن»، أنه لا بد من جلسات الحوار المجتمعي حول الأحوال الشخصية للخروج بقانون يصب في صالح كل الأطراف ويحل المشاكل التي يعاني منها المجتمع المترتبة على القانون الحالي.
وتابعت أن مجلس النواب هو الجهة المنوطة بسن التشريعات في مصر، ومن حق الجهات المختصة ابداء آرائها حول القوانين ولكن ليست ملزمة للبرلمان، وفي حالة إقرار قانون مخالف يمكن الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.
وقال المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشؤون الأسرة، إن قانون الأحوال الشخصية الذي خرج عن الأزهر جاء بأجندة دينية بحتة، مشيرا إلى أن الأزهر ليس جهة تشريع ولكن من حقه إبداء الرأي فيها.
وأكد «الباجا»، أن قانون الأحوال الشخصية إجتماعي وليس ديني، ورأي الأزهر فيه إسترشادي فقط وليس ملزم لمجلس النواب، وعلى الجميع أن يسعى للخروج بقانون يحل القضايا التي تؤرق المجتمع كالإستضافة والرؤية وسن الحضانة ويراعي التطورات المجتمعية.
وقال الدكتور محمد الذهبي، الفقيه الدستوري، إن مصر دولة مؤسسات وليست دولة دينية، وليس من حق الأزهر أن يتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب إلا من خلال الحكومة، لأنه ليس جهة تشريع، ولكن يجوز استطلاع رأيه في مشروعات القوانين من قِبل البرلمان.
وأكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أنه لا بد من أن تكون المقترحات حول الأحوال الشخصية تراعى في المقام الأول مصلحة الطفل.
وأشار «فوزي»، إلى أنه يجب أن لا تكون الاستضافة في القانون مطلقة ولكن مشروطة بالتزمات على الطرف غير الحاضن.