قال المستشار نبيل صادق النائب العام، إنَّ مصر منذ بداية القرن الماضي اهتمت بمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل عائداته، مبينًا أنَّه على الصعيد الدولي انضمت مصر إلى الكثير من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى المستوى الوطني وضعت "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب" عبر تكنولوجيا المعلومات لتتبع تمويل الجماعات الإرهابية. جاء ذلك خلال كلمته النائب العام في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول "نواب عموم" بمشاركة 41 دولة ومنظمة دولية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وأضاف "صادق"، أنَّ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب تعمل على تفعيل البرامج التدريبية لأعضاء النيابة العامة، الذين يتولون التحقيق في قضايا الإرهاب، وذلك من خلال برنامج التدريب بمعهد البحوث الجنائية والنيابة العامة. وأوضح النائب، أنَّ تلك التدريبات تعتمد على دراسة أيدلوجية تلك الجماعات وأساليب تمويل أنشطتهم، ما يساعد كثيرًا على تصنيفهم والتوصل لاعترافات كاملة منهم. وأشار النائب العام، إلى أنَّه من خلال البرامج التدريبية أصبح لدى النيابة فريق من المحققين ذوي خبرة عالية في تحقيق هذا النوع من الجرائم، مبينًا أنَّ هذه الخبرة تصلح لأن تكون إحدى مجالات التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب من خلال نسق دولي وإقليمي، أضحى إنشاءه وتفعليه أمر محتومًا، لافتا إلى أنَّه السبيل الفعال لتقويد هذة الظواهر الإجرامية والأخذ على أيد مرتكبيها.