أكد المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ان مكافحة الفساد وحماية المال العام تتطلب توحيد جهود الافراد والهيئات علي الصعيد الدولي والاصعدة المحلية، وشدد علي أن ترك ظاهرة الفساد تتنامي يجعل منها أزمة مستعصية، ويحول مكافحتها إلي مهمة شديدة التعقيد، وأضاف ان الفساد هوالتحدي الاكبر للتنمية المستدامة، والعائق الأول امام المشروعات التنموية، لما يترتب عليه من آثار سلبية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. جاء ذلك في كلمته بمؤتمر »الانتوساي» لمكافحة الفساد وغسل الأموال في مدينة بون الألمانية، وقد ألقي المستشار بدوي الكلمة الافتتاحية بوصفه رئيسا للمنظمة بحضور كاي شيلد رئيس المحكمة الفيدرالية الألمانية التي تستضيف الاجتماع. وقد أطلع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الحضور علي ما يدور في مصر مؤخرا من جهود في مجال مكافحة الفساد في ظل الإرادة الحقيقية للشعب المصري والارادة السياسية لمكافحة الفساد، التي عبرت عنها المادة رقم »218» من الدستور المصري الصادر في يناير 2014، وأكدت التزام الدولة بمكافحة الفساد، وكذا التزام الهيئات والأجهزة الرقابية ومن بينها الجهاز المركزي للمحاسبات بالتنسيق فيما بينها لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية،ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة، كما أشار إلي دور الجهاز في مكافحة الفساد من خلال ما تتضمنه تقاريره من ملاحظات تكشف عن وقائع فساد يطلب الجهاز احالتها إلي جهات التحقيق المختصة، فضلا عن »دور الادارة المركزية للتدريب والتعليم المستمر بالجهاز بما تعقده من برامج تدريبية متخصصة في مكافحة الفساد وغسل الأموال». وتطرق إلي مجهودات اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد واللجنة الفرعية المنبثقة عنها والتي تضم كافة الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة. والتي اصدرت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد »2014- 2018» بهدف مكافحة الفساد في المجتمع المصري من خلال وضع الاهداف والسياسات والآليات التي تكفل محاصرته ولتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد. وأكد ان ما يتعرض له العديد من بلدان العالم من هجمات إرهابية غادرة يجعل غسل الأموال اخطر الجرائم التي يشهدها العصر الحديث نظرا لصلتها الوثيقة بتمويل الإرهاب، وأوضح انه استرشادا بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قامت مصر بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية لتتواكب مع المستجدات التي صاحبت تلك المعايير. وتضم منظمة »الانتوساي» 192 جهازا رقابيا علي مستوي العالم ومن بينها الجهاز المركزي للمحاسبات.