أكد عدد من عضوات مجلس النواب والناشطات الحقوقيات، أن تخصيص «كوتة» للمرأة، بمجلس النواب، فى مقترح التعديلات الدستورية الجديدة، التى يناقشها البرلمان حالياً، خطوة ضرورية ومهمة، وكان لا بد منها، لدعم مشاركة المرأة فى الحياة السياسية والنيابية، خاصة أن الثقافة السائدة فى المجتمع ما زالت تنظر إلى المرأة نظرة غير منصفة. وقالت داليا يوسف، عضو المجلس، ل«الوطن»: إن تخصيص كوتة للمرأة لدعم مشاركتها فى الحياة السياسية ليس بدعة، ومعمول به فى كثير من دول العالم، وفى الوقت الذى تترأس فيه مصر الاتحاد الأفريقى، هناك 35 دولة أفريقية لديها كوتة نسائية داخل البرلمان، مقابل 19 دولة فقط تفتقدها. وتأتى رواندا فى المركز الأول أفريقياً وعالمياً فى تمثيل النساء نيابياً، بنسبة تمثيل تتجاوز ال50% من المقاعد النيابية، مقابل 4 دول يتعدى تمثيل المرأة فيها ال40%، و8 دول تتراوح النسبة بها من 30% إلى 39%، وفى 20 دولة، منها مصر، تنخفض النسب من 10% إلى 19.9%، وفقاً ل«يوسف». وأشارت إلى أنه رغم اعتراض بعض النواب على تخصيص نسبة 25% من المقاعد لصالح النساء فى التعديلات الدستورية المطروحة للنقاش، فإن تلك النسبة تأتى تتويجاً لجهود المرأة ودورها فى تنمية المجتمع، ومن أجل تكثيف وجودها ومشاركتها، بشكل يساعد على تغيير الثقافة المتعلقة بالتمثيل السياسى للمرأة عندما يرى الرأى العام النائبات يؤدين دورهن بشكل لا يقل كفاءة عن الرجال، مما يشجّع المواطنين على منحهن أصواتهم فى المستقبل. وحول أهمية تخصيص «كوتة» مناسبة للمرأة، أكدت «يوسف»، ضرورتها، لتشجيع المرأة والشباب على دخول معترك السياسة والإدلاء بدلوهم فى ما يفيد الدولة، إضافة إلى أن المجتمع مع هذا التطور يعتاد رؤية المرأة فى هذا المجال، ومن ثم يصبح أمراً طبيعياً، ف«الكوتة من ضروريات المرحلة الانتقالية الحالية». وتابعت «يوسف» أنه «رغم أهمية دور المرأة فى المجتمع، وجهود ونضال الحركات النسائية منذ عام 1925، فإنه لم يُسمح للمرأة فى مصر بالمشاركة فى الحياة السياسية إلا من وقت قريب، وكانت أول مرة يحدث فيها ذلك عام 1957، وكانت راوية عطية أول نائبة فى تاريخ البرلمان المصرى، ولم تتجاوز نسبة النساء فى تلك المرحلة 0٫6%، وبحلول عام 1962، زادت نسبة مشاركة المرأة إلى 5%». وأوضحت «يوسف» أنه فى عقد السبعينات، اتجهت مصر إلى تطبيق نظام الحصص، أو ما يُعرف بنظام «الكوتة»، كتدبير مرحلى لتحسين مشاركة النساء فى البرلمان، وتم تخصيص كوتة لهن عام 1979، بإضافة 30 مقعداً للنساء كحد أدنى. «داليا»: رواندا تخصص 50% للمرأة.. و«نشوى»: الكوتة تسهم فى اعتياد المجتمع على وجود النساء.. و«أبوالقمصان»: لجنة ال50 تشاجرت كثيراً بسبب نسبة المرأة وتطبيق الكوتة فى 2015 غيَّر ترتيبنا فى مؤشرات الديمقراطية العالمية وقالت النائبة نشوى الديب إن الديمقراطية تُقاس فى الكثير من دول العالم، وفقاً لفاعلية المرأة داخل المجتمع، وتخصيص كوتة للنساء فى تعديلات الدستور أمر ضرورى، ولا ينتقص من رصيد بقية الشرائح، التى تحتاج إلى دعم فى الحياة السياسية وتحت قبة البرلمان، خاصة أنه يمكن تمثيل المرأة الشابة وذوى الاحتياجات والأقباط من خلال تلك النسبة. وأضافت أن «المرأة فى مجتمعنا لا تزال تعانى من العادات والتقاليد التى تحتاج مزيداً من الوقت لتصحيحها، ومن ثم يجب وضع كوتة لحين اعتياد المجتمع على الأمر، وعلى الجميع أن ينظر إلى ما قدمته 90 نائبة من الممثلات تحت قبة البرلمان، سواء من خلال المشاركة فى إعداد مشروعات القوانين أو مناقشة الموضوعات المهمة، التى تشغل الرأى العام، وأنا مثلاً كنائبة نجحت (بدراعى)، ومنذ دخولى البرلمان كنت حريصة على الاضطلاع بالدورين التشريعى والرقابى، إلى جانب الوجود يومياً بين أهالى الدائرة، للعمل على حل مشكلاتهم، ومناقشتها مع المسئولين». من جانبها، قالت المحامية والحقوقية نهاد أبوالقمصان، مدير المركز المصرى لحقوق المرأة، إن تخصيص كوتة للمرأة فى الحياة السياسية، تدخل إيجابى لمساعدتها على التغلب على العوائق التى تحد من مشاركتها السياسية، مقارنة بالرجال، مضيفة أنه يجب توسيع الأمر ليشمل تخصيص حد أدنى من المقاعد النيابية، أو مقاعد السلطات المحلية، أو مقاعد الهيئات الإدارية والتنفيذية، لتحسين مشاركة المرأة فى الحياة السياسية، وإدارة شئون بلدها وقضاياها وهمومها وإشراكها فى اتخاذ القرار، وتحمّل المسئولية، وكذلك فى عملية البناء والتنمية. وأكدت أن تخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للنساء فى التعديلات الدستورية، يصحّح الخلل ويعيد التوازن المفقود فى المجتمع، ويسرع من عملية دمج النساء فى ساحات العمل السياسى، على أساس أن تحقيق التوازن فى النوع الاجتماعى، هو فى حد ذاته هدف للمؤسسات الطامحة لبناء الديمقراطية. وكشفت «أبوالقمصان» عن أن «لجنة الخمسين»، التى وضعت دستور 2014، شهدت الكثير من الاشتباكات و«الخناقات» حول تخصيص نسب محدّدة لتمثيل المرأة فى البرلمان والمحليات، متابعة: «هناك 149 دولة حول العالم لديها حصص دستورية أو انتخابية أو حزبية، وتطبيق مصر الكوتة فى انتخابات عام 2015، ضمن للمرأة عدداً كبيراً من المقاعد، وهو ما غير ترتيبنا بين دول العالم من حيث المشاركة النسائية، فى الكثير من المؤشرات الدولية لقياس الديمقراطية، ومنها بيانات الاتحاد البرلمانى الدولى، فقد كانت مصر فى يوليو 2013 فى مكانة متدنية، بالمركز ال139 من بين 189 دولة، بواقع نسبة 2% للمرأة داخل البرلمان». وأشارت «أبوالقمصان» إلى أنه نتيجة للنص على كوتة المرأة، تقدّمت مصر فى مجال المساواة بين الجنسين، طبقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى عام 2016، فأصبحت فى المركز 132 من 144 دولة، بعد أن كانت ضمن أسوأ 10 دول عام 2015.
