تعقد مصانع الحديد ظهر اليوم اجتماعا طارئا بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات لبحث أزمة الحديد التركى المستورد، فى الوقت الذى بدأت فيه الشركات تقديم بياناتها وميزانيتها ربع السنوية لجهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة الصناعة سعيا منها لاستصدار قرار بفرض رسم حماية. وقال جمال الجارحى رئيس الغرفة ل"الوطن" إن الاجتماع سيضم كافة المصانع العاملة فى قطاع الحديد، لاستعراض آخر تطورات عملية الاستيراد من تركيا، فضلا عن التأكيد على أهمية إرسال كافة المنتجين لميزانيتهم ربع السنوية - عن الربع الأخير من العام الماضى - إلى وزارة الصناعة. وكشف الجارحى عن أن ارتفاع كميات الحديد التركى المستورد خلال الشهرين الماضيين إلى 250 ألف طن، موضحا أن الشركات ستتقدم بما يفيد تضررها من الاستيراد وأحقيتها فى حماية انتاجها برسوم حمائية. وتتحفظ وزارة الصناعة على مطالب الصناع بفرض أية رسوم على الحديد المستورد، نظرا لعدم وقوع أية أضرار على المصانع المحلية وفقا لكلام رئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق إبراهيم السجينى، فيما ترى المصانع أن القطاع سيتحمل خسائر فادحة حال استمرار تدفقات الواردات على المدى القصير.