قالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيسة المجلس القومى للمرأة: أثبتت المرأة المصرية للعالم أنها قادرة على فعل المستحيل وكانت الدرع الواقية للدولة خلال الاستفتاء على الدستور. وطالبت، خلال افتتاح ورشة عمل بعنوان «الأحزاب ودعم مرشحات البرلمان»، أمس، برد الجميل للمرأة عبر قانون الانتخاب المقبل، ووضعها على قوائم الأحزاب. من جانبه، قال الدكتور محمد العرابى، رئيس حزب المؤتمر: إن للمرأة دورا مهما فى نهضة أى مجتمع، مشيراً إلى ضرورة التلاقى المستمر بين الأحزاب المصرية حول فكرة ما بعد الدستور، وتجنب تفتيت الأصوات، منوها بأن الأحزاب بصدد التنسيق حول المرشحين فى الانتخابات لعدم تفتيت الأصوات، وتشكيل جبهة وطنية مدنية. وأشاد حسين عبدالرازق، القيادى بحزب التجمع، بمشاركة المرأة فى الحياة السياسية خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو واستفتاء دستور 2014، وقال إنهن صوتن بنسبة 55% مقابل 45% للرجال، مشيراً إلى أن دستور مصر الجديد يلقى على الأحزاب مسئولية اعتماد نظام القائمة المشروطة؛ لأنها المناسبة لمصر عن الفردى، مطالبا بإلزام الأحزاب حال إقرار القائمة بوضع المرأة وشباب ومسيحين وذوى الإعاقة ضمن أول 5 أسماء. ورأى الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أن النظام الفردى ضار بمن ينوون الترشح، وقال إن الطريقة الوحيدة لتفادى الضرر هى تشكيل ائتلاف الأحزاب المدنية والاتفاق على ترشيح سيدات لهن شعبية واسعة لإنجاحهن فى البرلمان، مشيراً إلى أن المستقبل الوحيد لوصول المرأة للبرلمان هو التمييز الإيجابى للمرأة فى قانون الانتخاب. وقال باسم كامل، عضو «المصرى الديمقراطى»: إن المرأة يجرى استغلالها فى العمل السياسى، وكان النموذج الأسوأ هو شحن السيدات للتصويت بالأمر. وأضاف: «الآلية الوحيدة لدعم المرأة فى الفردى هى التدريب والمساعدة فى الحملات الانتخابية»، مقترحاً عمل قائمة لها.