||القوى المدنية ترفض المشاركة و«أبو حامد»: النخب السياسية خذلتنا

رفض عدد من القوى السياسية الاستجابة لدعوات المشاركة فى مليونية «إسقاط الإخوان»، 24 أغسطس الجارى، وقالوا إن أسباب الخروج فى تلك المظاهرات غير منطقية، فيما قال محمد أبوحامد، وكيل مؤسسى حزب «حياة المصريين»، تحت التأسيس، الداعى للمليونية، إن النخب السياسية خذلته بعد أن تخلت عن الدعوة التى تبناها بالترتيب لمليونية إسقاط الإخوان.
وشكك الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فى إمكانية أن تحدث الدعوات لمليونية إسقاط الإخوان أى حراك سياسى أو تجاوب فى الشارع. وأضاف: «أعتقد أن الاستجابة ستكون ضعيفة ولن تخرج الحشود كما يتوقع البعض، ولا أعتقد أن تكون مؤثرة فى الحياة السياسية أو أن يصحب المليونية أى أحداث عنف من قِبل الإخوان ومعارضيهم».
شدد أبوالغار على رفض حزبه المشاركة فى الفعالية، قائلاً: «نحن لا نشارك فى دعوات الاحتجاج ضد الأفراد أو الهيئات، وإنما اعتراضنا يكون على مواقف سياسية معينة، وأعتقد أن أغلب القوى السياسية ستنأى بنفسها عن المشاركة».
وقال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الخريطة السياسية تتغير يومياً، لكن المؤشرات تنبئ بتحول الإخوان لحزب وطنى جديد يتبع نفس الآليات، وأضاف: «نعترض على أسلوب الإخوان فى التعامل مع المشهد السياسى، ولكن من يريد إسقاطهم؛ فعليه الاستعانة بصندوق الانتخابات، لذلك لن نشارك فى مثل هذه الفعاليات».
ورفض سعيد التظاهرَ أمام مقار جماعة الإخوان، قائلاً: «حق التظاهر السلمى مكفول للجميع ولكن يجب عليهم عدم التوجه للتظاهر أمام مقرات الجماعة؛ فميدان التحرير موجود ويمكنه أن يستقبل جميع المتظاهرين».
فى المقابل، قال محمد أبوحامد ل«الوطن»: إن النخب السياسية خذلته بعد أن تخلت عن المشاركة فى مليونية إسقاط الإخوان، وأضاف: «جميع النخب السياسية التى أعلنت تأييدها فى البداية لدعوة المليونية تراجعت عن موقفها ولم يبقَّ غيرى داعياً للحدث، لذلك كان رهانى من البداية على جموع الشعب وليس على النخب».
وتابع: «أؤمن تماماً بأن الثورة ضد الإخوان ستحقق أهدافها؛ لأن هناك من يصر على النزول فى الشوارع لاغتنام حقوقهم، وأؤكد أننا لن نلجأ للعنف ولن نسمح به وسنتواجد أمام مقر وزارة الدفاع والقصر الجمهورى».
وأوضح «أبوحامد» أنه قرر عدم الخروج فى مسيرات تجنباً للاحتكاك بين مؤيدى ومعارضى الإخوان، مضيفاً: «ثورتنا سلمية ولن نرد بالعنف، إذا جرى الاعتداء علينا، وسنتصدى لكل من يحاول اقتحام مقرات الإخوان لأنها تتبع الملكية العامة».
وأشار إلى أن مطالب المليونية تتلخص فى سرعة إصدار قرارات تجرم التعيينات داخل أجهزة الشرطة والجيش والقضاء والأزهر والكنيسة لمنع «أَخوَنة الدولة»، وإشهار الإخوان كجمعية أو مؤسسة تتبع وزارة التضامن والشئون الاجتماعية؛ حتى يجرى الكشف عن مصادر تمويلها، فضلاً عن رفض القرارات الصادرة من الرئيس مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل ومطالبته بالعودة لصلاحياته التى انتخب على أساسها.
وكشف أبوحامد عن أن هناك مطالب بالتحقيق مع قيادات جماعة الإخوان بخصوص تسريب بعض السلع الاستراتيجية لقطاع غزة وتسهيل دخول الفلسطينيين، من خلال معبر رفح، بالإضافة للتحقيق فى اللقاءات التى جمعت قيادات «الجماعة» بعدد من الشخصيات الأجنبية.